الحوار الاقتصادى يناقش ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات
انعقدت ٣ جلسات متخصصة ضمن فعاليات اليوم الثالث للحوار الاقتصادى، للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، والوصول إلى أفضل الحلول التى تسهم فى كبح جماح الأزمات، فى ظل تحديات إقليمية وعالمية متزايدة.
وانعقدت الجلسة الأولى من الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادى، الذى يقام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، فى يومه الثالث على التوالى، تحت عنوان «ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام»، والثانية تحت عنوان «دور الدولة فى الاقتصاد»، والثالثة تحت عنوان «بدائل تمويل التنمية».
ويواصل الحوار الاقتصادى جلساته المتخصصة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة، وانعقدت، أمس، فى ثانى أيام الحوار، ٣ جلسات، أقيمت تحت عناوين «هيكل وعجز الموازنة»، و«سبل التعامل مع الدين الخارجى»، و«كيفية زيادة الإيرادات العامة.. السياسة الضريبية».
ناقشت الجلسة الأولى، التى جاءت ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة، قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
وأكد المشاركون فى الجلسة ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصرى أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة، وحضرها عدد من ممثلى الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين، للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادى.
كما ناقشت الجلسة الثانية إعادة هيكلة الدين العام، وكيفية إدارة الدين الخارجى، وتأثيره على الدولة من مختلف الأوجه، وتطوير وتشجيع الأسواق الجديدة، وتجنب مخاطر عدم استقرار السوق، وموقف السندات التى تطرحها وزارة المالية، فضلًا عن موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة، بحضور ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والجهات المختلفة، وعدد من المتخصصين والخبراء المعنيين.
فيما ناقشت الجلسة الثالثة كيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلًا عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية.
وحول ذلك، قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأحد المشاركين فى الجلسات المتخصصة، إن الحوار الاقتصادى ناقش عجز الموازنة والتعامل مع الدين الخارجى وزيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية، مشيرًا إلى أنه شارك فى جلستين، الأولى حول هيكل الموازنة العامة للدولة والأخرى حول مسألة الدين، مؤكدًا أن المناقشات كانت مستفيضة ومتخصصة وتناولت نقاطًا محددة ومهمة.
وأضاف: «الحديث كان حول شمول الموازنة العامة والهياكل العامة الاقتصادية وفكرة الفوائض وما يؤول للموازنة العامة منها، لنخلص إلى توصية محكمة لفكرة الفوائض، ليكون ذلك مكملًا للتعديلات التى تم وضعها فى إطار قانون المالية العام الموحد، كما تمت مناقشة وضع سقف لحد الدين العام».
فيما أكد النائب محمد البدرى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية توقيت انعقاد جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى، فى ظل تحديات كبيرة بسبب الأحداث العالمية، التى أثرت على نسبة التضخم وتسببت فى غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن مشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة تعزز من توحيد الرؤى والمقترحات، من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.
وأضاف: «مناقشات النهوض بالاقتصاد الوطنى جاءت بالتزامن مع نجاح الحكومة فى إتمام صفقة كبرى لتطوير مدينة رأس الحكمة، ما يسهم فى حل أزمة نقص الدولار، والقضاء على السوق الموازية»، مشيدًا بالإجراءات التى قامت بها الدولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين خلال الفترة الماضية.
فى السياق نفسه، أوضحت النائبة دينا الهلالى، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن الجلسات الاقتصادية المتخصصة ومناقشتها القضايا العاجلة التى تمس حياة المواطن فى المقام الأول، على رأسها غلاء الأسعار، والاستثمار والعدالة الاجتماعية، تعكس مدى الشعور بنبض الشارع المصرى، والحرص على الحد من معاناته، عبر الإسراع فى طرح حلول وسياسات يمكن أن تسهم فى حل الأزمة الراهنة، وتحجيم آثار الموجة التضخمية العالمية على الأسرة المصرية البسيطة.
وقالت: «حضور ممثلين عن الحكومة يمثل ضمانة مهمة لتنفيذ التوصيات فى أقرب وقت، باعتبار أن الوزراء هم الجهة التنفيذية لتطبيق المقترحات والتوصيات، لذا فإن الجلسات تمثل فرصة مهمة لطرح الرؤى والتشابك بين أطراف الحوار، حتى التوصل لخارطة تنفيذية واضحة».
وأضافت: «هناك ارتباط وثيق بين القضايا التى طرحت فى الجلسات وحياة المواطن وظروفه المعيشية، من بينها مناقشة المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصدير، والسياسات النقدية ونقص موارد النقد الأجنبى، وكيفية إزالة تلك المعوقات، بما سيكون له أثر إيجابى ينعكس على ضبط السوق ووفرة السلع، وتحسن مؤشر أداء الاقتصاد المصرى».
الأمر نفسه أكده النائب نادر الخبيرى، عضو مجلس النواب، بقوله إن استئناف جلسات الحوار الوطنى ومناقشة المحور الاقتصادى يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة فى مصر، خاصة أن الحوار بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التى تهم الوطن والمواطن.
وقال: «الجلسات سيكون لها دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادى فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى إلى خطط وبرامج تنفيذية، تنتقل لأرض الواقع فى القريب العاجل، حتى تكون هناك جدوى لها، مع بحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة المدى، والتركيز على عدد من الملفات الحيوية التى تشغل بال الشارع المصرى، على رأسها التضخم وارتفاع الأسعار وعجز الموازنة وسياسة ملكية الدولة والاحتكار والعدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات».
