لضبط الأسواق.. النائبة ميرفت عازر تطالب بآلية لمراقبة السلعة من المُنتج حتى وصولها للمستهلك
أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن تعديل مشروع قانون حماية المستهلك ،والذي يستهدف تغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية وحجبها، يتفق مع أحكام الدستور، والذي يُلزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.
فوضى تفاوت الأسعار واحتكار السلع
وقالت "عازر"، في تصريحات لها، إن ما نراه الآن في السوق المصرية من فوضى في تفاوت الأسعار، واحتكار السلع وإخفائها، والامتناع عن بيعها، يمس حقوق المستهلكين من المواطنين المصريين، ما يستلزم مضاعفة العقوبة وسحب الترخيص لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب واحتكار أي سلعة من السلع الأساسية.
وتطالب بوجوب غلق المتاجر المخالفة
وطالبت عضو مجلس النواب بوجوب غلق المتجر أثناء ضبط المخالفات من قبل أجهزة التفتيش المعنية بحماية المستهلك، وليس مجازاتها فقط، مؤكدة ضرورة تطبيق القانون وتفعيله بكل حزم للحد من ارتكاب هذه الجرائم وضبط الأسواق المصرية، والتي شهدت حالة من الفوضى غير المسبوقة خلال الأشهر الماضية.
وتطالب بآلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك
كما طالبت النائبة ميرفت عازر أيضًا بوضع آلية لمراقبة السلعة من المنتج حتى وصولها إلى المستهلك، والتنسيق بين الجهات المعنية من مباحث التموين، وحماية المستهلك، ووزارة الداخلية، ووضع خطة فاعلة ومحكمة لضبط السوق المصرية.
تعيين بالتعاقد بالعمولة المباشرة
واقترحت عضو مجلس النواب أن يتم التعيين بالتعاقد بالعمولة لعناصر بشرية إضافية إذا كان هناك عجز في الموارد البشرية للمراقبة على السوق المصرية والأسعار، لافتة إلى أن ذلك من شأنه توفير فرص عمل للشباب، وزيادة القوى البشرية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على أمن وأمان مصر، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.
