استجابة لطلب إحاطة نائبة التنسيقية..
"اقتصادية النواب" توصى بوجوب إنشاء كيان وطنى لإعادة التأمين
في جلسة استماع متكاملة وثرية بالمعلومات من هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية والنواب وممثلي الحكومة لمناقشة طلب إحاطة من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين" وبعد مناقشات طويلة والاستماع لجميع الآراء من تحديات قائمة وفرص متوقعة وتسهيلات وممكنات متاحة، أصدرت اللجنة توصيتها بوجوب تأسيس كيان وطني مملوك للدولة متخصص في إعادة التأمين بعد غياب ١٦ عاما عن ملعب إعادة التامين العربي والعالمي بهوية مصرية منذ تصفية المصرية لإعادة التأمين ٢٠٠٨.
قدمت النائبة غادة على، عرضا لحجم الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين داخل الدولة المصرية وأهمية ذلك من الجانب المالي والسياسي، حيث أوضحت أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، بات من الضروري وجود كيان وطني لاعادة التأمين داخل الدولة لمساعدة الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة الى الخارج بالدولار، وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصري، وكذلك احتداب عمليات إعادة تأمين من الخارج بالعملة الصعبة، ومن ثم ايلولة أرباح هذه الأقساط الى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية.
وأوضحت نائبة التنسيقية أن الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين، تتمثل فيما يلي:
• الحفاظ على الأقساط المتسربة بالعملة الأجنبية: حيث بلغت أقساط "إعادة التأمين الصادر" خارج الدولة في أغلب الفروع لأكثر من 60% نتيجة اسناد شركات التأمين ذات النسبة من إجمالي نشاطها بالدولار إلى الخارج وغالبا ما تكون الى أوروبا وبعض الدول الإفريقية.
• الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين: حيث تخطت عمولات وسطاء إعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه.
• زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن أرباح الأقساط المحتفظ بها داخل الدولة.
• الحد من المضاربة السعرية، التي تنشأ بسبب بعض ممارسات إعادة التأمين الخاطئة بالإعادة لشركات درجة ثانية وثالثة باسعار متدنية في دول أخرى.
•تخفيف الضغوط الخارجية وتعنت الشركات العالمية في فرض شروطها على الكيانات المصرية
• عودة سوق التأمين المصري الى ملعب الإعادة العربي والافريقي بعد خروجة بسبب قرارات التصفية والدمج عام 2007
فيما أشاد د.إسلام عزام نائب رئيس الرقابة المالية بأهمية طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي وتفاصيل صياغته بما أبرز أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين المصرية، وأن مصر في أشد الحاجة لأن يولد كيان قوي برأسمال قوي على لا يقل عن ٢٥٠ مليونا يتناسب مع قوة الكيان ويكون ذات تصنيف ليجتذب العمليات من الخارج، ولا مانع من الشراكات مع شركاء مستثمرين في قطاع التأمين وإعادة التأمين من الدول العربية والأجنبية كمستثمر أجنبي، خاصة مع تطبيق معايير IFRS 17 وsolvency 2 سيتزايد الطلب على إعادة التأمين وهو ما يدعو أن تكون الإعادة داخل كيان مصري أولى.
وأكد الدكتور شريف سامي ، رئيس هيئة الرقابة الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار أهمية وجود كيان وطني لإعادة التأمين، حيث إنه كان لمصر للتأمين نشاط إعادة التأمين ولكن ذلك لا يدعو منافسوها في السوق من الإعادة إليها، فلا بد من أن تكون الإعادة لشركة وطنية مستقلة بنشاط إعادة التأمين خاصة أن الهيئة ليس لديها مانع وان كنت أقترح مشاركة جهات مثل الصندوق السيادي أو الكيانات المؤسسية مثل بنك الاستثمار أو الأوقاف أو هيئة البريد أو شركاء أجانب ويكون هذا الكيان تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة ومصر متجهة لخدمات جيدة ورأينا مبادرات لضمان مخاطر الصادرات وهذا نوع متخصص من التأمين سوف يحتاج إلى إعادة تأمين وبناء عليه أؤكد أنه مقترح يستحق الإشادة والتمويل والترويج له لجذب رءوس أموال أجنبية خاصة مع وجود كوادر فنية قوية في مصر، ولا ننسى أن المكون الاستثماري لإعادة التأمين هذا مهم لأن جزءا منه سيستثمر في مصر بالعملة الدولارية.
فيما أكد الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين أن السوق بالفعل في حاجة لشركة إعادة تأمين بعد تصفية المصرية لإعادة التأمين في ٢٠٠٨ ودمجها في مصر للتأمين في ذكرى الخمسين لتأسيسها، لدينا الخبرة ودراسات الجدوى كاتحاد، وأغلب الدول العربية لديها شركات متخصصة في إعادة التأمين منها السعودية لإعادة التأمين المنشأة فقط من ١٠ سنوات وبرأس مال ٢٣٧ مليون دولار فقط، وبالتالي أن تكون لمصر شركة برأس مال ٢٠٠ مليون دولار ومملوكة لمصر شيء مهم وليس صعبا على علاقات الاتحاد المصري للتأمين بشركات التأمين وإعادة التأمين كمستعمرين من الخارج.
وأشاد د. محمد مهران رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين بمبادرة النائبة غادة علي وموافقة اللجنة الاقتصادية بتجميع الخبراء في المجال والاستماع لهم مع ممثلي الحكومة، وأكد أهمية المقترح بل وأشار أنه من الممكن أيضا تيسير وجود كيان لإعادة التأمين بحجم رأسمال أقل وليكن ١٠٠ مليون دولار، ولا نغفل الأهمية السياسية لوجود كيان مملوك للدولة المصرية لإعادة التأمين حتى لا نكون تحت ضغط سياسي أو معرضين لعقوبات دولية اقتصادية كما كان متوقعا أن يحدث في ٢٠١٤.
فيما أكد النواب أهمية المقترح للاقتصاد المصري وخاصة في الوضع الحالي وخرجت توصية اللجنة الاقتصادية بوجوب تأسيس كيان وطني لإعادة التأمين مملوك للدولة المصرية وتشكيل لجنة مصغرة لبحث آليات التنفيذ بشكل عاجل.
حضر من ممثلي الحكومة د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين ووزارة التخطيط ومجموعة من الخبراء في مجال التأمين وإعادة التأمين على رأسهم الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار ود. علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ونائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وعضو مجلس الاتحاد العربي للتأمين والدكتور محمد مهران رئيس الشركة القابضة للتأمين.
