"خطة النواب" تناقش تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد غدًا
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تناقش غدا عقب انتهاء الجلسة العامة مشروع تعديل قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة 2023.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاجتماع ينعقد بحضور ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط والعدل والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف أن مشروع القانون يعيد تنظيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيمات النمطية للهيئات إلى التقسيم الاقتصادي وتوحيدها بنفس منهجية عرض بيانات جهات الموازنة العامة للدولة حتى يمكن عرض تلك البيانات بشكل موحد.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى وضع مشروع القانون شرط تطبيق موازنة الأبواب البنود بجانب التنفيذ الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تقرر دراسة الأسس المحاسبية والموازنية التي يتم تطبيقها على الهيئات العامة الاقتصادية وأسلوب تحويل البيانات ليتم عرضها وفقا لتقسيمات الموازنة ووفقًا لمنهجية محددة لاختيار الهيئات العامة التي يتم ضمها على مدار مدة أقصاها خمس سنوات، ويتم تصنيف الهيئات الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي المؤشرات المالية العامة للدولة، موضحا أن هذا القانون سوف يتم تطبيقه على موازنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ في حالة الانتهاء من مناقشته في المجلس والموافقة علية.
وقال سالم: “اشترطت المادة ٣٠ من المشروع أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة إيرادا أو استخداما أو محملة إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة بخلاف المدرج في الموازنة العامة للدولة”.
