"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين
تواصل محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع حول التبعات القانونية لـ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية، في يومها الخامس.
وتنعقد جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا منذ الإثنين الماضي، وتستمر حتى الإثنين من الأسبوع المقبل، تقدم خلالها حوالي 50 دولة مداخلة شفهية لكل منها، مدتها نصف ساعة، حول وجهة نظرها بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بهدف أن تقوم المحكمة لاحقًا بإصدار فتوى.
ويستمع قضاة المحكمة، المعروفة أيضًا باسم المحكمة العالمية، اليوم، لشهادات ثلاث منظمات دولية وعدة دول تشكك في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، من بينها قطر، وعمان، وباكستان، وماليزيا، والمملكة المتحدة.
جميع الدول تعتبر الاحتلال الإسرائيلى غير قانونى
وفي الجلسات السابقة طالب متحدثون من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إسرائيل بإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية، حيث قالت المستشارة القانونية بوزارة الخارجية المصرية ياسمين موسى: "لا يحتاج المرء إلا إلى النظر إلى التدمير الوحشي الشامل الذي تلحقه إسرائيل بغزة اليوم، بعد سنوات من فرض أساليب الحصار التي تعود للقرون الوسطى، ليدرك مدى انتهاك إسرائيل لهذا المبدأ".
بينما قال سفير المملكة العربية السعودية لدى هولندا، زياد العطية: "إن تصرفات إسرائيل المستمرة لا يمكن الدفاع عنها قانونيا".
أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد دافعت، في جلسة الأربعاء، عن استمرار الاحتلال، واعتبرت في مرافعتها أمام المحكمة أن اعتماد نظام العدالة الدولي لفتوى تطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها فورًا "يضر بالمفاوضات ولا يأخذ في الاعتبار حساب التهديدات الأمنية لإسرائيل".
وباستثناء التماس الوفد الأمريكي، طالبت جميع الدول الأخرى، المحكمة بإعلان الاحتلال غير قانوني، ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير.
من ناحية أخرى، أكد ممثل الوفد الصيني، أمس الخميس، في شهادته، أن المقاومة المسلحة للاحتلال لا يمكن وصفها بأنها إرهاب، وتطرق المسئول الصيني إلى شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أن الصين تشجع الطرفين على التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام حتى يتم التوصل إلى اتفاق، ويمكن للشعبين أن يعيشا جنبًا إلى جنب.
أما ممثل الوفد الياباني فأكد أن بلاده تؤمن بأن حل الدولتين يكون من خلال إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل، وقال: "تعتبر اليابان أن الطلب المقدم أمام المحكمة مسألة ضرورية ومهمة للسلام والاستقرار في المنطقة، ويوفر إطارًا للمجتمع الدولي".
