رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ قنا يفتتح معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية بمركز الوقف

السلع
السلع

  

 

قال محافظ قنا أشرف الداودي إنه جارٍ التوسع في افتتاح وتجهيز معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية ومنافذ السلاسل التجارية والغذائية.
جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم /الخميس/ معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية بشارع الدندراوية بمدينة الوقف لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل لـ30%؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المعظم.


وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم كافة السلع الغذائية والاساسية والتقى بعض الأهالى واطمأن على جودة المنتجات المعروضة ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين؛ تسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وناشد الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم.
وأشار إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع.
وعلى صعيد آخر، قال محافظ قنا إنه تم إعادة طرح قطعة الأرض الفضاء الكائنة خلف ميدان الساعة بمساحة 1200 م2 المملوكة للمحافظة (كازينو قنا السياحي سابقًا) للتأجير لإقامة مبنى لاستغلاله مول تجاري متعدد الطوابق بارتفاع بحد أقصى 13 م عن طريق المزايدة العلنية العامة لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموافقة المحافظة طبقًا لقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.
وأضاف أنه جاري تحديد مواعد المزايدة العلنية العامة، مشيرًا إلى أن المحافضة تعمل على استغلال كافة المواقع غير المستغلة والمملوكة للمحافظة الاستفادة القصوى منها عن طريق إدارة تلك الأصول من خلال رؤية اقتصادية متكاملة.
ووجه بالتقييم الفعلي والمراجعة الشاملة للقيم الإيجارية للأصول وفقًا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة؛ بهدف الاستغلال الأمثل لها لتنمية موارد المحافظة بما يضمن حق الدولة والحفاظ على حق المواطن ودعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع القطاعات.