النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية فساد وزارة الري

بدأت - منذ قليل - محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا في قضية شبكة الفساد الكبرى في وزارة الري والموارد المائية المتورطين بتلقي رشاوى وعطايا مالية، بعد أن وصل المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة.

في بداية الجلسة، تلا رئيس النيابة أمر الإحالة الصادر من المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحق المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا - رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية - قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الـ11؛ مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الـ8 مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيدًا لصرف المستحقات المالية، كما انه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الـ9 والـ10 مبلغ 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة الشركته بمركز أشمون تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كما أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الـ8 مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الـ4 بصفته موظفًا عموميًا مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعدًا من المتهم الـ7 بمبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الـ11؛ أخذ منه مبلغ 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الـ12؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الـ7 مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الـ11 أخذه بوساطة المتهم الـ12 مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة طسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.