صندوق "الضمان" الاستثمارى الأكبر فى الأردن بـ14.9 مليار دينار

كشف رئيس صندوق الضمان الاستثماري، الذي يتبع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، الدكتور عزالدين كناكرية أن الصندوق يعتبر الأكبر في الأردن بحجم موجودات بلغ حوالي 14.9 مليار دينار في نهاية عام 2023 وتشكل موجوداته حوالي 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي "بالأسعار الجارية".

وأكد تقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية بترا، أن  صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، حقق منذ مباشرة اعماله عام 2003 عوائد مجدية مع الحفاظ على القيمة الحقيقية للموجودات، وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المستقبلية المترتبة على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حسب د. كناكرية، الذي قال إن الصندوق حظي خلال السنوات 25 الماضية باهتمام ملكي كبير، إيمانا بأهمية تعزيز دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوقها الاستثماري في تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وأشار التقرير بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية والذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، إلى أن موجودات الصندوق تتوزع على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي محفظة السندات، محفظة الأسهم، محفظة أدوات السوق النقدية، محفظة الاستثمارات العقارية، محفظة القروض ومحفظة الاستثمارات السياحية.

*دخل الصندوق  يمثل عوائد الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المختلفة

 في جانب إنجازات الأداء المالي من خلال نمو حجم الموجودات منذ بداية عمل الصندوق عام 2003 من 1.6 مليار دينار أردني، ليصل إلى حوالي 14.9 مليار دينار أردني نهاية عام 2023 استنادا إلى البيانات الأولية، مبينا أن الدخل يمثل عوائد الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المختلفة بما فيها أدوات السوق النقدية والسندات والقروض والإستثمار في الأسهم، والاستثمارات العقارية والسياحية.
‏واستنادا الى البيانات الأولية، حقق الصندوق دخلًا في الأدوات الاستثمارية المختلفة بلغ ‎ 802.3مليون في نهاية عام 2023 مقارنة مع 684.2 مليون دينار، كما في نهاية عام 2022، بارتفاع مقداره 118.1 مليون دينار بنسبة نمو بلغت حوالي 17.3 بالمئة، كما أن الاستثمارات في محفظة الأسهم بلغت حوالي 2.3 مليار دينار في 2023، إذ يعتبر الصندوق مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل في الشركات المدرجة في بورصة عمان، وينعكس ذلك على توزيع محفظة الأسهم في الصندوق ونوعية استثماراته ذات الآداء القوي التي تتميز بتحقيق أفضل العوائد المرجوة ضمن درجات المخاطر المقبولة.
*محفظة الصندوق من أسهم الشركات المساهمة العامة
.. وفي التفاصيل: يستثمر الصندوق في أسهم ما يزيد على 50 شركة مساهمة عامة من الشركات الوطنية الكبرى في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، والتي تمتاز بصلابة مراكزها المالية، وتحقيق معدلات نمو سنوية جيدة، بالإضافة إلى التزامها بتوزيعات نقدية سنوية على المساهمين.
وبلغت قيمة محفظة الصندوق من أسهم الشركات المساهمة العامة حوالي 2.1 مليار دينار كما في نهاية عام 2023 وتشكل ما نسبته حوالي ‏12.4 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة عمان.

*الاستثمار في القطاع المصرفي 

كناكرية قال، إن الاستثمار في القطاع المصرفي يعد من أبرز استثمارات الصندوق في بورصة عمان باعتبار هذا القطاع محركا أساسيا في الاقتصاد الأردني من خلال الأنشطة والخدمات التي يقدمها من تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وتمويل الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى تمويل القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة المتجددة، كما يعتبر القطاع مشغلا رئيسا للموارد البشرية المحلية ذات الكفاءة العالية.
يذكر أن الصندوق يستثمر في 13 بنكا تجاريا وإسلاميا من البنوك العاملة في الأردن، بنسب حيازة مختلفة، ويمتلك استثمارات استراتيجية في عدد من الشركات الكبرى في قطاعي الصناعات التحويلية وهي شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة البوتاس العربية، وشركة مصانع الأسمنت الأردنية - لافارج.
.. وأيضا في عدد من شركات المساهمة العامة في قطاع الخدمات، ومن أبرزها شركة الاتصالات الأردنية وشركة الأسواق الحرة الأردنية، إضافة إلى عدد من شركات التأمين وشركات الخدمات المالية، ويمتلك عددا من الفنادق تصنيف خمس وأربع نجوم، والتي تدار من قبل مجموعة انتركونتننتال العالمية (IHG) ويتم الإشراف عليها جميعها من قبل الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والتي تم تأسيسها عام 1999 (قبل تأسيس صندوق الاستثمار).
يمتلك الصندوق فندقين في عمان ومادبا، وعددا من الاستراحات السياحية في أبرز الوجهات السياحية في المملكة (الأزرق، عجلون، جرش، زي، الكرك، رم) وتدار من قبل مستثمرين أردنيين‎‏.

*المشاريع السياحية الكبرى 

إلي ذلك أشار رئيس الصندوق، عز الدين كناكريه، أن محفظة الصندوق تمتلك حصصا في عدد من المشاريع السياحية الكبرى عبر الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع مثل: شركة ايجل هيلز (مشروع سرايا العقبة)، شركة زارة للاستثمار (إنتركونتننتال/ عمان فنادق الموفنبيك/ البحر الميت، والبترا، والعقبة)، والشركة الدولية للفنادق والأسواق التجارية (فندق الشيراتون عمان) وشركة الأعمال السياحية (فندق ماريوت/ البحر الميت)، وشركة الأردن لتطوير المشاريع السياحية (مشروع تالا بيه/ العقبة)، وشركة الضمان للاستثمار (بوابة العقبة وفندق موفنبيك/ عمان).

*مجال الطاقة 

ينوع الصندوق استثماراته في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في مصفاة البترول، وتوليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، ويمتلك أيضا حصصا في شركة مصفاة البترول الأردنية، وشركة كهرباء المملكة، وشركة توليد الكهرباء المركزية وشركة الكهرباء الأردنية، بالإضافة الى استثمارات غير مباشرة من خلال شركة كهرباء المملكة في شركة توزيع الكهرباء، وشركة كهرباء محافظة اربد، وشركة محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية (محطة الحسين الحرارية).

كما أنشأ الصندوق وشغّل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مناطق الرامة وغور كبد والزرقاء لتغذية مبنى الصندوق وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة وكذلك الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي، ويتم العمل حاليا على إعداد الشروط المرجعية لطرح عطاء إنشاء المحطة الرابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك، والتي تغذي فندق "كراون بلازا البتار" بالكهرباء.

*تنوع العقارات

وتضمن التقرير معلومات حول ملكية الصندوق، أراضي ومجمعات تجارية في مختلف محافظات المملكة، بقيمة 845 مليون دينار تقريبا، ويعكف على تطوير وتأجير العديد من الأراضي والعقارات من خلال عقود بعضها عقود طويلة الأجل على نظام (BOT).

*الأمن الغذائي

وفي مجالات اقتصادية وحيوية مهمة لفت رئيس الصندوق، أنه وضمن توجهات الصندوق لزيادة استثماراته في الاقتصاد الأخضر، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية، قام الصندوق خلال عام 2020 بتأسيس "شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية" والتي بدأت أعمالها نهاية عام 2021.
مؤكدا أن الشركة العام الماضي بالمرحلة الثانية من المشروع الزراعي في منطقة المدورة جنوب المملكة، ويتم حاليا زراعة محاصيل القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية وذرة السيلاج والأعلاف الحيوانية.
ويتم إدارة وتشغيل المشروع من قبل الكفاءات الأردنية في الشركة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع عدد من المستثمرين الأردنيين من القطاع الخاص ووفرت الشركة ما يزيد على 110 فرص عمل مهندسين وعمال زراعيين، 90 بالمئة منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50 بالمئة منها لسيدات المجتمع المحلي.

*نقاط استثمارية جوهرة 

*أولا:

تأسيس "شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية" عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق، ومنطقة اربد التنموية واللتين تم اعلانهما كمناطق تنموية اقتصادية خاصة بمبادرات ملكية سامية.
وتمتلك هذه الشركة 80 بالمئة من رأسمال شركة تطوير المفرق التي تقوم بتطوير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية المقامة على مساحة 21 ألف دونم تتركز استثماراتها بشكل رئيس في مختلف القطاعات الصناعية مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبلغ حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والأجنبية في المنطقة حوالي 500 مليون دينار، من خلال 58 مصنعا عاملا وتحت الإنشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1300 فرصة عمل دائمة، وستوفر المصانع قيد التصميم والإنشاء حوالي 1780 فرصة عمل دائمة.
كما استقطبت المنطقة 4 مشاريع للطاقة الشمسية بحجم 175 ميغاوات بحجم استثمار يبلغ 165 مليون دينار، حيث وفرت هذه المشاريع حوالي 200 فرصة عمل خلال فترة التنفيذ.
*ثانيا:
تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية 100 بالمئة من رأسمال شركة تطوير الشمال في إربد، وتقوم الشركة بمهمة المطور الرئيس لمنطقة إربد التنموية على مساحة 1.8 كيلو متر، وتتركز الاستثمارات في هذه المنطقة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة، حيث استقطبت المنطقة 8 استثمارات بحجم 40 مليون دينار، ووفرت الاستثمارات القائمة في المنطقة 2300 فرصة عمل.
*ثالثا:
قام الصندوق عام 2016 بتأسيس شركة الضمان للتأجير التمويلي لغايات تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في مختلف محافظات المملكة في قطاعات الصحة والنقل والخدمات، بالإضافة الى المساهمة في خلق فرص التدريب والتشغيل.
وتمول الشركة مستشفى الطفيلة الحكومي الذي تم افتتاحه عام 2022 بسعة 150 سريرًا، ومشروع مبنى جمرك عمان – الماضونة، مستشفى معان العسكري بسعة 150 سريرًا، بالإضافة الى تمويل مشروع باص التردد السريع الذي ربط بين عمان والزرقاء.
*رابعا:
ينتبه الصندوق إلي قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات القيمة المضافة المهمة للاقتصاد الأردني، ويساهم في تعزيز مكانة البحث والتطوير.
ولأهمية هذا القطاع، يمتلك صندوق الضمان الاستثماري أسهما استراتيجية في كبرى شركات الصناعات الدوائية الرائدة التي حققت نجاحا على الصعيدين الإقليمي والدولي وهي شركات الحكمة ودار الدواء كما يسهم الصندوق في حوالي 80 شركة مساهمة عامة وخاصة، ويمثل الصندوق في مجالس إدارة وهيئات مديري تلك الشركات 119 مندوبا تشكل نسبة ‏السيدات منهم 13 بالمئة.
*خامسا:
يدعم الصندوق من خلال ممثليه في مجالس إدارات الشركات التي يسهم بها، تعزيز الدور التنموي لهذه الشركات من خلال تمويل المشاريع الريادية والشركات الصغيرة، وكذلك دعم مشاريع ومبادرات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.
ويحرص الصندوق على التزام ممثليه في مجالس الإدارة بمعايير الحوكمة المؤسسية وضوابط الرقابة الفعالة إدراكا لأهمية ذلك في تحسين الاداء المالي للشركات، وتحقيق مصالح جميع المساهمين ومنهم الضمان الاجتماعي، ومن أجل هذا يقوم الصندوق بشكل دوري بعقد ملتقيات متخصصة لتعزيز مهارات وقدرات الممثلين في مجالس إدارة الشركات لمواكبة تطور التشريعات، والاطلاع على مستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي، والتجارب العالمية والممارسات الفضلى في مجال الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة.
*سادسًا:
وضع الصندوق منذ عام 2018 وثيقة المسئولية المجتمعية التي تضع إطارا عاما ومرجعيا وإرشاديا، يحدد الاستراتيجيات والممارسات التي يتبناها الصندوق؛ للقيام بدوره في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وحرصا على المساهمة في تعزيز التحول نحو الاستثمار المسئول، والمشاركة في مشروع التحديث الوطني الشامل، قام الصندوق بتضمين خطته الاستراتيجية للأعوام (2022 - 2024) ولأول مرة بالعديد من أهداف التنمية المستدامة وهي (نمو الاقتصاد والعمل اللائق، القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، المساواة بين الجنسين، تمكين المرأة، العمل المناخي والطاقة النظيفة).
*سابعا:
يصدر الصندوق منذ عام 2017 تقارير الاستدامة بشكل طوعي، والتي تتضمن أبرز الإنجازات التي حققها في مجال الاستدامة المالية والمؤسسية والبيئية والمجتمعية وممارسات الصندوق في ترشيد استهلاك الورق والمياه والكهرباء والوقود، ويعكس ذلك الالتزام المؤسسي والأخلاقي بمعايير الشفافية من خلال إبراز أثر أنشطة واستثمارات الصندوق على الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي والاقتصاد الوطني ككل، بالإضافة إلى أثر تلك الاستثمارات على البيئة والمجتمع.
*ثامنا:
أصدر الصندوق عام 2018 "وثيقة تمكين المرأة" كجزء من وثيقة المسئولية المجتمعية التي تهدف الى تطوير مهارات وتعزيز قدرات موظفات الصندوق ليتمكن من القيام بأعمالهن على أكمل وجه والصعود في السلم الوظيفي على قدم المساواة مع زملائهن من الرجال.
وشارك الصندوق خلال عام 2022 بعضوية فريق تمكين المرأة المنبثق عن فريق وضع برنامج تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وقدم عددا من المقترحات الهادفة الى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومأسسة مشاريع السيدات للانتقال من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مقترحات خاصة بتأهيل البيئة المناسبة لإشغال السيدات لوظائف قيادية في القطاع الخاص.
*تاسعًا:
استثمارات الصندوق تتوزع على العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني منها القطاع المصرفي، التعدين، السياحة، الاتصالات، الطاقة التقليدية والمتجددة، الصناعات الدوائية، السياحة، الزراعة والمناطق التنموية والتطوير العقاري، بالإضافة الى تمويل مشاريع بنية تحتية عبر نافذة التأجير التمويلي.
.. صدر قانون الضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية كقانون مؤقت يحمل الرقم 30 لسنة 1978، كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، حيث استهدف الفئات العاملة غير المغطاة بنظم وقوانين تقاعدية أخرى كالتقاعد المدني والتقاعد العسكري، مما كان لا بد معه من وجود مظلة اجتماعية اقتصادية تضفي حماية على تلك الفئات المنتجة، وتمنحها بالتالي مزيدًا من الشعور بالأمن والطمأنينة والاستقرار، خاصة عقب صدور قانون العمل الأردني في مطلع الستينيات من القرن الماضي، ومع اتساع سوق العمل في الأردن وتطور أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية كانت الظروف مواتية في نهاية السبعينيات لصدور تشريع شمولي للضمان الاجتماعي هو القانون المؤقت للضمان الاجتماعي رقم (30) لسنة 1978 الذي بديء العمل به في مطلع الثمانينيات، واستمر حتى 31 /5 /2001 حيث تم إدخال عدد من التعديلات عليه، حيث صدر قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ولتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية ولمعالجة الثغرات والاختلالات التي تكشفت خلال التطبيق؛ ولضمان ديمومة النظام للأجيال الحالية والمستقبلية صدر القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 والذي بدأ تطبيقه في 1 /5 /2010.