"زراعة الشيوخ" توصى بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة من النائب حسام الخولي حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.
وقال المهندس عبدالسلام الجبلي، أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلي توصيات لمواجهة التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، مشيرا إلي أهمية ذلك الملف في الوقت الحالي، حيث يمكن للصادرات الزراعية منح البلاد دفعة قوية في ذلك الاتجاه.
واقترح الجبلي، حث المصدرين علي تطبيق نظام التبادل التجاري مع الخارج، ليتم الحصول علي واردات من السلع الاستراتيحية مقابل ما يتم تصديره.
واستعرض النائب حسام الخولي، رئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، عددا من التحديات التى تواجه الصادرات الزراعية، في مقدمتها، طرق النقل، مشيرا إلي ضرورة وجود نقل سريع لبعض الصادرات الزراعية.
وأضاف، أيضا هناك عقبات تتعلق باستيراد معدات ومستلزمات زراعية، مطالبا بتسهيل استيراد تلك المعدات والأدوات اللازمة للإنتاج الزراعى، وأن العائد من الصادرات الزراعية سريع، مقارنة بقطاعات أخرى.
ومن جانبه قال الدكتورعبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن حجم الإنتاج الزراعي يمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من زراعة 9.6 مليون فدان.
وأضاف، أن الحاصلات الزراعية المصرية فرصتها كبيرة في الخارج، متابعا، نصدر إلي 140 دولة بمختلف التكتلات، وحققنا زيادة بقيمة 700 مليون دولار عن العام السابق فى الصادرات الزراعية.
وأشار إلي ضرورة الترويج والتسويق لمساحات الأراضي المتاحة بالبلاد، لجذب استثمارات أجنبية والتوسع في زراعة سلع استراتيجية وزراعات للتصدير، مثل النباتات العطرية.
وعقب المهندس عبدالجبلي، موضحا أهمية تعظيم الصادرات المصرية من خلال التوسع في الخدمات المصاحبة للإنتاج، مشيرا إلي خدمات التصنيع تعظم العائد من الإنتاج، وضرورة وجود منظومة متكاملة في ذلك الملف.
وقال النائب عز الدين جودة، أن هناك عددا من المشكلات التى تواجه المصدرين، تتعلق بالإجراءات التى تطبقها وزارة المالية بالجمارك، بالإضافة إلي تأخر صرف دعم الصادرات.
وقال النائب عبدالفتاح دنقل، أن قرارات وقف تصدير بعض المحاصيل مثل البصل، لا بد أن تتم دراستها، قبل اتخاذها، بحيث يتم تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
ودعا النائب أحمد الشرانى إلي التوسع في زراعة النخيل والزيتون واستخدام الميكنة الزراعية.
وقال اللواء شريف زكريا، مستشار قطاع النقل البحرى، أن الشهر الماضي شهد توقيع اتفاقية تشغيل خط نقل بحرى للحاصلات الزراعية سريعة التلف - "رورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا بإيطاليا، لتسريع وصول الحاصلات الزراعية الى دول الإتحاد الأوربى، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوربية، إلى مصر ثم إلى دول شمال إفريقيا والخليج العربى، مما يساهم فى جعل مصر مركزا للتجارة واللوجيستيات.
وأشار إلي أن الاتفاق يتضمن تسهيل الإجراءات في الجمارك والنقل لسرعة الوصول.
ومن جانبه أكد طارق الهوبى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية التسويق الجيد للمنتجات الزراعية المصرية، من خلال الحملات الإعلانية، وتعظيم دور قناة مصر الزراعية في ذلك.
تعزيز الصادرات المصرية
فيما أشار د سعد موسي، المشرف علي الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لدينا استراتيجية عامة بشأن الصادرات الزراعية لها أهداف منها تعزيز الصادرات المصرية، مشيرا إلي أن منظومة التكويد التى بدأتها وزارة الزراعة في عام ٢٠٢٠ أدت إلي زيادة الثقة في المنتج المصرى، متابعا، ونسعى للتوسع فيها وفتح الأسواق الخارجية بالتنسيق مع باقي الجهات وضرورة دعم البحث العلمى، في ذلك الملف.
وأكد النائب جمال أبوالفتوح، ضرورة وجود قاعدة بيانات حقيقية للأراضي المصرية، مع أهمية الاستفادة من أراضى الدلتا في التصدير، متسائلا عن دور التعاونيات والإرشاد الزراعى، مؤكدا، للأسف عندنا خلل.
فيما أكد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية الاهتمام بالبحث العلمى، مقترحا التنسيق بين القطاع الخاص ومراكز البحوث، ليكون هناك شراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحوث في إعداد الأبحاث والدراسات وتطبيق النتائج.
ودعا الجبلي، إلى أهمية إعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، لتبدأ بالتسويق الجيد قبل الإنتاج، مع رفع مهارات العاملين، حتى يكون هناك عائد جيد.
وأضاف، علينا أن نتعامل مع التصدير في ظل التحديات الحالية بأنه مسألة حياة أو موت، وأن يكون منهج حياة، يتم تطبيقه وفقا لفكر علمى.
وأوصت اللجنة بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعى، والتسويق والترويج للمنتجات المصرية والتوسع في البحوث الزراعية بالاشتراك مع القطاع الخاص.
