رئيس "المصرى- التركى": لقاء الزعيمين تاريخى ويدعم الملف الاقتصادى
قال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف اللمعي، كما أن هذا اللقاء التاريخي بين الزعيمين المصري والتركي، لا شك أنه يدعم العلاقات الاقتصادية وحافز كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال البلدين في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.
ولفت إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى مجلس الأعمال المصري التركي هو الأقدم ويرجع تاريخ إنشائه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لعام 93 وهو ما يدل على أن الملف الاقتصادي بين الدولتين لم يتأثر بتأثر العلاقات السياسية.
وأكد أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حلحلة بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.
وقال اللمعي، نتوقع في مجلس الأعمال المشترك بعد هذه الزيارة تطور كبير في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.
وكشف عن أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة مهمة لرجال الأعمال إلي تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.
وأكد أن مجلس الاعمال التركي علي تواصل مع الصندوق السيادي المصري وبالفعل لديه فرص متاحة للمستثمرين، مشيرًا أن كل المشروعات ستطرح علي الجانب التركي في ظل وجود اهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيرًا إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير أراض لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والأجهزة المنزلية.
ولفت أن الصناديق السيادية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الاستثمارات من خلال الاستحواذ علي شركات قائمة في مصر خاصة في ظل الاهتمام الدولي والتركي ببرنامج الطروحات المصرية.
واوضح، أن الاجتماعات على المستوي الاقتصادي سواء من جانب مجلس الأعمال أو الحكومة لم تنقطع وظلت قائمة في الفترة الماضية من خلال الفيديو كونفرانس، لافتًا أن المجلس لمس من هذه الاجتماعات اهتمامًا تركيًا كبيرًا لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر من خلال طلباتهم بتوفير أراض صناعية.
وقال إن الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف في المرحلة الحالية جذب استثمارات تركية أكثر من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر ومميزات الاستثمار، كذلك تسويق قصص النجاح التي حققت الشركات التركية في مصر على مستوي التصدير، فضلًا عن حجم السوق المحلية الذي يستوعب حجم إنتاج ضخم.
وأكد اللمعي، أن التعامل بالعملات المحلية نقطة مهمة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، وبالتالي الأهم زيادة الإنتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره من خلال التبادل السلعي.
وأكد أن هناك مباحثات مصرية تركية علي أعلى مستوي حول التبادل التجاري بالعملات المحلية، مشيرًا لأهمية زيادة الميزان التجاري إلي 8 و9 مليارات دولار، حيث إن التبادل بالليرة التركية والجنيه المصري يخفض من أزمة العملة.
وأشار إلى أن رجال الأعمال الاتراك، مستفدين من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر في النفاذ إلي أوروبا وأمريكا، وإفريقيا مثل اتفاقية الكويز والكوميسا والبريكس وغيرها، ونأمل في مجلس الأعمال أن نشهد استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن منتجات الكيماويات واللدائن والغاز من أبرز السلع التي يمكن لمصر تصديرها لتركيا، فيما يمكن لمصر استيراد خامات عديدة، كما أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا وله القدرة على النفاذ لأسواق دول العالم.
