مقتل إسرائيلى وإصابة 8 آخرين إثر هجوم صاروخى على الحدود اللبنانية
قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 8 آخرون، إثرهجوم صاروخي على شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.
ووفقًا لمدير منظمة المستجيبين الأوائل الرئيسية في إسرائيل قُتل شخص وأصيب ثمانية نتيجة هجوم صاروخي على مدينة صفد شمال إسرائيل اليوم الأربعاء.
وقال إيلي بن، المدير العام لنجمة داود الحمراء (MDA)، للقناة 12 الإسرائيلية، إنه تم العثور على جثة أثناء تفتيش مبنى تضرر بسبب صاروخ في منطقة صفد.
وقال جيش الاحتلال إن قاعدة في شمال إسرائيل استهدفت بصواريخ من لبنان، دون أن يحدد المدينة. أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ "موجة واسعة من الهجمات" في لبنان.
ولم يعلن حزب الله، وهو جماعة مسلحة مدعومة من إيران وقوة إقليمية بحد ذاتها، مسئوليته عن الهجوم.
ومنذ اليوم التالي لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، اندلع تبادل لإطلاق النار على حدود لبنان مع إسرائيل، وتجري هذه التبادلات بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، بالإضافة إلى فصائل أخرى تعمل في جنوب لبنان.
الخارجية الأمريكية تقيم الأضرار في إسرائيل
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميللر، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم الأضرار المدنية الناجمة عن الأسلحة الأمريكية في إسرائيل.
وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "إننا نسعى إلى إجراء تقييم شامل للتقارير عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين من قِبل الجهات المرخص لها بالحصول على المواد الدفاعية المقدمة من الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بموجب إرشادات الاستجابة لحوادث الأضرار المدنية، CHIRG".
ويأتي الاعتراف باستخدام اللجنة في الوقت الذي يقول فيه المسئولون الأمريكيون إنهم يضغطون على إسرائيل لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة، حيث قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في رحلته الأخيرة إلى المنطقة، إن عدد الضحايا لا يزال مرتفعًا للغاية.
ويأتي ذلك أيضًا في الوقت الذي تواجه فيه إدارة بايدن غضبًا شعبيًا بسبب دعمها المستمر لإسرائيل في الصراع، وهو غضب قد تكون له تداعيات سياسية في عام الانتخابات.
واقترح ميلر أن مراجعة لجنة حقوق الإنسان الدولية لن يكون لها تأثير على سياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع.
وقال: "ليس المقصود من هذه العملية أن تكون بمثابة آلية استجابة سريعة". "بدلًا من ذلك، فهو مصمم لإجراء تقييم منهجي للحوادث التي تلحق الضرر بالمدنيين وتطوير الاستجابات السياسية المناسبة للحد من مخاطر وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل ولدفع الشركاء إلى إجراء عمليات عسكرية وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
