محافظ الإسماعيلية يصدر قرارًا بحركة تنقلات جديدة لسكرتيري ونواب المراكز والمدن والأحياء

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، حزمة قرارات بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات لرؤساء وسكرتيري ونواب المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وتوابعها؛ بهدف إعطاء دفعة جديدة في العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، سعي الدولة للدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء في مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولي المسئولية؛ لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفاني في العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم.

تفاصيل حركة التغييرات

وقد تضمن القرار تعديل تكليف كل من:
إيناس علي علي حسن، للعمل سكرتير حي ثالث الإسماعيلية بدلًا من سكرتير حي أول الإسماعيلية، ورأفت محروس عبد الدايم محمد، للعمل سكرتير مركز ومدينة أبوصوير بدلًا من سكرتير مركز ومدينة التل الكبير.

أيمن يوسف موسي محمد عليوة، للعمل سكرتير مركز ومدينة التل الكبير بدلًا من سكرتير مركز ومدينة أبوصوير.

وتكليف وليد أحمد عبد السلام سليم، من العاملين بمركز ومدينة فايد، للعمل سكرتير مركز ومدينة فايد.

تكليف فاطمة غريب على عطا الله علي، من العاملين بديوان عام المحافظة، للعمل سكرتير حي أول الإسماعيلية.

كما تضمنت القرارات تعديل تكليف كلا من" حسني عيسي محمود إبراهيم، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، بدلًا من نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة.

إياد إسماعيل حسن قطب، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بدلًا من نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير.

محمد عبد المنعم إسماعيل محمد، للعمل نائب رئيس حي ثان الإسماعيلية، بدلًا من نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير.

حسني محمد راشد صبيح، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، بدلًا من نائب رئيس حي ثان الاسماعيلية.

إبراهيم سعد عبد العظيم أحمد، للعمل نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بدلًا من نائب رئيس حي ثالث الإسماعيلية.

محمد صابر يوسف محمد، للعمل نائب رئيس حي ثالث الإسماعيلية، بدلًا من نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

على أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في الثامن من فبراير ٢٠٢٤، مع إلغاء أيَّة قرارات تخالف ذلك.