"العربي لسيدات الأعمال" يشيد بحزمة القرارات الرئاسية للحماية الاجتماعية

ثمنت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، بحزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا بجانب زيادة 15 % في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

لجنة سيدات الأعمال بغرفة القاهرة تستعد لعيد الأم بمعرض " ست الحبايب"

توحيهات الرئيس بحماية الموطن المصري 

وأكدت عبير عصام، أن توجيه الرئيس للحكومة بتطبيق أكبر حزمة من الحماية الاجتماعية الشهر المقبل يعكس متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرصه على تكثيف جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية على معيشة المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وقالت، إن المبادرات والقرارات الرئاسية التي تستهدف حياة المواطنين تمثل أولوية في المرحلة الحالية وهي تمثل حلول عاجلة وسريعة للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمع.

واضافت: أما على المستوي الاقتصادي، نثق تمامًا في جهود الدولة للحفاظ على انجازات السنوات الماضية، ومن خلال تكاتف القطاع الخاص مع القيادة السياسية ستتجاوز مصر الأزمة الاقتصادية.

كما أشارت إلى أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات في هذا التوقيت وخاصة التي تستهدف مساندة خطط الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني وفي مجالات الصحة وتوفير فرص العمل.

وسبق أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

زيادة الأجور
وجاءت زيادة الأجور ضمن أبرز تلك القرارات، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، والتي تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.