الخسائر أرواح وملايين.. كوارث مصانع المناطق السكنية مسلسل "بطله الإهمال"

حوادث المصانع غير المرخصة والمخازن بالمناطق السكنية مسلسل بطله الرئيسي “الإهمال”، وحلقاته تتضمن كوارث ومشاهد الدمار وتضرر الجيران وعشرات المباني المجاورة، وربما ينتهي بسقوط ضحايا، فضلا عن خسائر بملايين الجنيهات.

في التقرير التالي، ترصد "الدستور" الحوادث والحرائق التي تسببت بها المصانع بالمناطق السكانية، متبوعة بتسليط الضوء على أبرز القوانين والعقوبات على مالكيها.

حريق مصنع صابون بالطالبية بتسبب في وفاة مالكه وطفلة

في يناير الماضي، انفجر مصنع صابون بعقار بمنطقة الطلبية بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن إصابة عددٍ من المواطنين بإصابات متفرقة، ووفاة شخصين، الأول مالك المصنع، والثانية طفلة 9 أعوام قاطنة بالشقة المجاورة للمصنع، بعد انهيار حوائط المنزل والعقارات المجاورة وتحطم 3 سيارات جراء الحادث.

كشفت تحريات أجهزة الأمن سبب وقوع الحادثة، حيث عثرت على كميات من عبوات المنظفات والمواد المستخدمة في تصنيعها، ورجحت أن يكون سبب الحادث التفاعلات الكيميائية التي أجريت في جراج العقار بالطابق الأرضي.

أمرت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، بتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة، وغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة.

خسائر تعدت الملايين أثر حريق وسط البلد

في ديسمبر 2023، تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا باندلاع حريق داخل محلي أحذية في الدور الاول وامتد لمحل ملابس بالدور 2 بشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد بجوار دار القضاء العالي، أدى إلى التهام محتويات المحلين عن آخرهما، وإصابة 4 أشخاص باختناق، وسيطرت عليه قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى المجاورات.

قدرت المعاينة خسائر حريق وسط البلد بملايين الجنيهات، إذ طلبت استدعاء مالكي المحلين المتضررين لسماع إفادتهم كما طلبت تحريات أجهزة الأمن للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وفق إفادة عناصر الحماية المدنية في أقوالهم للنيابة، فإن الحريق استمر نحو 4 ساعات على الأقل، وجرى السيطرة عليه وأجريت عمليات التبريد دون وقوع خسائر بشرية.

حريق بمخزن فراشة بحلمية الزيتون

في أكتوبر الماضي 2023، تلقت عملية إطفاء الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق فى مخزن فراشة أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة حلمية الزيتون، على الفور وجه أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بتسيير 4 سيارات إطفاء، تحت إشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات من إخلاء العقار حرصًا على حياة السكان، والسيطرة على ألسنة اللهب دون إصابات.

قوانين البناء والسلامة العامة حددت عقوبات من تسبب في إشعال الحرائق

قال الدكتور علاء الناظر، أستاذ الإدارة العامة والمحلية: “المحال التي تمارس أي نوع من النشاط، عليها الحصول على ترخيص بمزاولة هذا النشاط وفقا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 مثل المحالّ التجارية والخدمية والترفيهية والحرفية والإنتاجية، ولا يجوز فتح محل أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من الجهة المختصة”.

أوضح أن هناك اشتراطات معينة عند طلب الترخيص للمحال العامة ينبغي مراعاتها عند التقدم لطلب الترخيص مثل موافقات أمنية على بعض الأنشطة واشتراطات خاصة بتوفير وسائل الأمان من الحرائق وغيرها من المخاطر وفقا لطبيعة كل نشاط، ويتم تحديد مناطق وشوارع معينة في المدن والمحافظات لا تتم الموافقة على الترخيص فيها بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة مثل الورش والأنشطة التي تسبب ضوضاء كبيرة في المناطق السكنية أو المناطق السياحية كما يتم تحديد مواعيد لإغلاق بعض المحال مثل الكافيهات والمحال التجارية.

أضاف الناظر: "بخصوص الترخيص فأى محل جديد ليس لدية مشكلة فى التقدم للحصول على الترخيص والمحلات القائمة يوجد منها المرخص وساري رخصته ومنها محلات انتهت رخصتها ومطلوب التجديد لها ولا يوجد أي مشكلة لدى هذه المحلات للتقدم لتجديد الترخيص". 

أشار إلى أن المشكلة الحقيقية فى المحال التي لم ترخص من قبل فإذا كانت فى مبنى لديه رخصة بناء سليمة فيجب على هذا المحل الترخيص، أما إذا كان المبنى مخالف وتقدم مالك العقار للتصالح على مخالفات البناء فيحق لصاحب المحل التقدم للحصول على رخصة مؤقته من الحي، وفي حالة عدم ترخيص المحل أو فتح محل بدون ترخيص فهناك عقوبات بالغرامة والحبس لأصحاب المحالات غير المرخصة، لافتًا إلى أن الواقع العملى فإن عدد كبير جدا من المحالات غير مرخص لعدة أسباب إما تواجد المحل فى مبنى مخالف أو منطقة لا يجوز فيها الترخيص لنشاط معين.

تابع، أنه مع وجود صعوبة في إجراءات الحصول على الرخصة من الحى وهذا السبب تعمل الدولة على التغلب علية بتسهيل وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها الشخص الراغب في الحصول على الترخيص دون أن يكون معرض لاى نوع من الابتزاز داخل الوحدات المحلية وذلك بالتحول الرقمى وعمل منظومة إلكترونية كاملة، ويجب على الإدارات المحلية والمحافظين تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، لتجنب مخالفة القانون، والتعرض للعقوبات التي نصى عليها القانون بالحبس والغرامة.

قانوني يوضح عقوبة المحال بدون ترخيص

وفيما يخص قانون المحال العامة، أوضح هاني سامح، المحامي، أن قانون المحال العامة الصادر في 2019 عاقب على جرائم تشغيل وإقامة صناعات خطرة بالأحياء السكنية دون ترخيص بعقوبات الغرامة والغلق، ثم الحبس في حال تكرار الجريمة واستمرارها، مضيفا أن قانون العقوبات عاقب في حال التسبب في الحرائق أو القتل الخطأ بسبب تلك الجرائم غير المتعمدة بعقوبات تصل إلى الحبس لعشر سنوات، حيث ينص قانون العقوبات على من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعة عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

أضاف سامح، أنه يجب على المواطنين سرعة تقديم الشكاوى للحكومة الإلكترونية أو للجهات الرقابية للتصدي لتلك المخالفات المضرة بالبيئة السليمة والآمنة، منوها أن الحكومة تسارع إلى إزالة تلك المخالفات وإحالة مرتكبيها للنيابة العامة.