رؤية تحليلية حول تغير أسعار الذهب المحلية خلال يناير الماضي

شهدت أسعار الذهب محليًا خلال شهر يناير ارتباكًا ملحوظًا وعدم استقرار بسبب توتر الأحداث الاقتصادية.

وترصد "الدستور" نشرة يومية وشعرية حول التغيرات السعرية في أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

تداولات شهر يناير 

واختتم الذهب المحلي تداولات شهر يناير وسط ضبابية كبيرة وعدم وضوح المشهد بالنسبة لسوق الذهب الذي يعاني من غياب التسعير منذ أكثر من أسبوع، ولكن هذا لا يمنع الأداء القياسي الذي سجله الذهب المحلي خلال شهر يناير.

واليوم تبقى أسعار الذهب المحلي بدون تسعير ويبقى متوسط تحركات السعر حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعًا، ولكن لا يوجد سعر موحد للتنفيذ ويختلف السعر من تاجر إلى آخر وفقًا لتحوط التاجر وكمية الذهب التي يمتلكها.

من جهة أخرى، افتتح الذهب تداولات شهر يناير عند المستوى 3170 جنيهًا للجرام عيار 21 وصولًا إلى المستوى 4000 جنيه للجرام الذي يعد متوسط للسعر حاليًا ليسجل ارتفاع بنسبة 26% بمقدار 830 جنيه ارتفاع في سعر الجرام.

ترقب في الأسواق 

تشهد الأسواق المحلية حالة من الترقب سواء لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي أو لاجتماع البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم، فبالنسبة لقرض صندوق النقد نجد أن بعثة الصندوق قد مددت زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول الاتفاق المحتمل والذي قد تصل قيمته إلى 10 مليار دولار وفقًا لبعض التوقعات.

حتى الآن من غير الواضح إذا كان سيطلب الصندوق تعويم فوري للجنيه المصري كشرط لحدوث اتفاق مع الحكومة المصرية، حيث لم يعلق الصندوق على هذا الأمر بشكل واضح حتى الآن، ووفقًا لوكالة موديز ستغطي الصفقة الجديدة مع الصندوق فجوة التمويل الدولاري لمصر خلال العامين الماليين 2024 و2025.

أما عن اجتماع البنك المركزي المصري اليوم فتدور حوله الكثير من التوقعات المتناقضة، ولكن أغلبية التوقعات تشير إلى إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة عند 19.25%، بينما يتوقع كل من مؤسسة جولدمان ومورجان ستانلي الماليتين أن يقوم البنك برفع الفائدة بشكل حاد.