معهد التخطيط يرصد تحديات النهوض بالصادرات الزراعية
رصد معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحديات النهوض بالصادرات الزراعية المصرية في ظل تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، رغم ما شهده أداء قطاع الصادرات الزراعية المصرية من تطورات إيجابية ملحوظة خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
الصادرات الزراعية بعد الحرب الروسية
جاء ذلك خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومي لعرض ورقة بحثية حول مستقبل الصادرات الزراعية المصرية ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى الوضع الحالى للصادرات الزراعية واتجاهات تطورها، ورصد الفرص والتحديات أمام النهوض بها، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية عليها.
تحديات الصادرات الزراعية المصرية
وتطرق المعهد إلى المشكلات التنظيمية والإدارية، وأهمها: افتقار المنظومة التصديرية للحاصلات الزراعية الآلية والكيان الذى يقوم بدور القائد، وغياب أو انسداد القنوات الفعالة والمنتظمة للتواصل والحوار فيما بين المصدرين، وصانعى السياسات ومتخذى القرارات، وكذلك التخلف والقصور فى دور الجمعيات التعاونية الزراعية فى العديد من المجالات التى يمكن أن تدعم وتعزز النشاط الاقتصادى، لا سيما دورها فى مجال تنظيم متوسطى وصغار المزارعين فى إطار العمل الجماعى الذى يمكنهم من الاندماج الفعال فى المنظومة التصديرية، فضلًا عن دورها فى مجال الإرشاد والتوعية التصديرية، وفى مجال التكويد، وغير ذلك من المجالات.
وأشار المعهد إلى وجود قدر من التضارب والازدواجية المؤسسية، من ذلك وجود أكثر من جهة تمارس عملية الرقابة على الحاصلات الزراعية التصديرية، مثل الحجر الزراعى وهيئة سلامة الغذاء، وتعدد وتضارب البيانات والمعلومات التصديرية التى تنشرها الجهات المحلية من جهة، وتلك التى تنشرها جهات دولية عن مصر من جهة أخرى، الأمر الذى قد يحول دون إعطاء صورة حقيقية عن الصادرات الزراعية المصرية.
كما أشار إلى قصور التمويل المخصص لصغار ومتوسطى المزارعين التصديريين وشروطه التجارية المرتفعة، حيث تطلب الإنتاج التصديرى نفقات أعلى بدرجة ملحوظة بالمقارنة بالإنتاج غير التصديري، الأمر الذى قد يعوق هؤلاء المزارعين دون الإنفاق الكافى واللازم لإنتاج منتج ذي مواصفات تصديرية جيدة، تحول كذلك شروط الإقراض المرتفعة دون توسع أصحاب الحيازات الكبيرة فى النشاط التصديري نتيجة لارتفاع تكاليف المنتج التصديرى.
