إزالة 21 حالة تعد على بحيرة البرلس بمطوبس في كفر الشيخ

أعلن اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إطلاق  حملة مكبرة لإزالة التعديات علي املاك الدولة بالتنسيق مع رجال شرطة مطوبس والجهاز المعاون له وجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية والأجهزة المعنية.

وأكد رئيس مركز مطوبس تنفيذ 21 قرار إزالة صادر من جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية في نطاق بحيرة البرلس التابعة للوحدة القروية ببرمبال بنطاق مركز مطوبس على مساحة 35 فدانا بمساحة إجمالية 147000 م٢ أملاك دولة، وتم تنفيذ الإزالات على الفور وفي المهد بمشاركة معدات الوحدة وتسليم الأرض إلى جهة الولاية (جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية).

وشدد رئيس مطوبس، على ضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر لمركز الشرطة علي الفور، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، مؤكدا استمرار الحملات بصفة يومية ودورية للتصدي لأي تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذا لأحكام القانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن  قومي.

ملف التعديات على أملاك الدولة

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

إجراءات مكثفة لمواجهة السيول والطقس السيئ في كفر الشيخ

وشدد محافظ كفرالشيخ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقًا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقًا للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.