السعودية والكويت: لا حقوق لإيران فى حقل الدرة النفطى
أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، وذلك ردًا على مزاعم إيران بوجود حصة وحق لها في هذا الحقل.
وعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأمير دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، في الرياض استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
السعودية والكويت يدعوان إيران للتفاوض بشأن المنطقة المغمورة المقسومة
وأكد الجانبان في بيان مشترك في ختام زيارة مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت للرياض أن السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في المنطقة المغمورة المقسومة والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة.
وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر وفقًا لأحكام القانون الدولي.
الكويت والسعودية يدعوان العراق لاحترام سيادة الكويت
كما شدد الجانبان وفق البيان السعودي الكويتي المشترك على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162.
ودعا البيان السعودي الكويتي المشترك العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق في 29 أبريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013، بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008، وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين في 28 ديسمبر 2014، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.
