مؤتمر الملكية الفكرية: استثمار فى الصناعات الثقافية والاقتصاد ضمن رؤية مصر «2030»
انطلق مؤتمر الملكية الفكرية وآفاق الصناعات الثقافية فى الصالون الثقافى بمعرض الكتاب، وأدار الجلسة الأولى الدكتور حسام لطفى، أستاذ القانون والخبير فى مجال الملكية الفكرية، تحت عنوان «حماية الملكية الفكرية وتأثيرها على المجتمع»، والذى أكد أن المصرى القديم أول من عرف حقوق الملكية الفكرية وأهمية الحفاظ على حقوق الغير.
من جهته، أكد الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن مصر لديها استراتيجية للملكية أعدتها عام ٢٠٢٢، حيث تتلافى عثرات الماضى وتستشرف آفاق المستقبل، آخذةً بعين الاعتبار الإجراءات والتوصيات التى تبنتها المنظمات الدولية للملكية الفكرية وأيضًا أفضل الممارسات الوطنية خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف: «أولت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، حيث نص الهدف الأول فى محور الثقافة على دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، وجاء فى تعريف الهدف أن المقصود هو تمكين الصناعات الثقافية، لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصرى، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا».
وتابع: «عرفت مصر صناعات الموسيقى والغناء عندما استحدثت دارًا للأوبرا الخديوية، مثلما عرفت السينما، حيث شهدت الإسكندرية عرضًا سينمائيًا فى عام ١٨٩٦ بعد العرض الأول للأخوين لوميير فى باريس بعام واحد، ويأتى القرن العشرون ليشهد ظهور وسائل متعددة لإتاحة المنتج الثقافى، فمن عدة دور للصحف فى العشرينيات لبدء الإذاعة المصرية عام ١٩٣٤ وانتهاء بظهور التليفزيون فى ١٩٦٠».
واستكمل: «ما زالت الصناعات الإبداعية بمعناها الأشمل تعانى بعض المعوقات، من أهمها: غياب السياسات والقوانين الداعمة، وغياب المعلومات والإحصاءات سواء عن الصناعات الثقافية والإبداعية أو عن أثرها الاقتصادى وقوانين الملكية الفكرية وغياب الهياكل الإدارية اللازمة لإدارة القطاع وغياب التنسيق فيما بينها».
وقال: «نحن على مشارف تنفيذ استراتيجية جديدة للملكية الفكرية نتطلع لعدة أمور منها مساعدة أصحاب الحقوق ورفع وعيهم بحقوقهم ورفع كفاءة العاملين فى الملكية الفكرية، باعتبار الملكية الفكرية أساسًا للصناعات الثقافية».
من جهته، قال خوسيه برجينيو، الأمين العام لاتحاد الناشرين الدوليين: «تضم منظمتنا ٨١ عضوًا، منها مصر، ونعمل مع الحكومة المصرية بشكل موسع لنشر الآفاق وتطوير الناشرين العرب على أرض الواقع».
بدورها، قالت هيجا سوند، رئيس الهيئة النرويجية للإدارة الجماعية لحقوق للاستنساخ، إن المنظمة النرويجية تتعاون مع منظمات اجتماعية وتسعى إلى خلق توازن بين الحقوق المالية للناشرين.
من جهته، أكد أشرف جابر مرسى، مقرر لجنة الملكية الفكرية فى المجلس الأعلى للثقافة، أن موضوع المؤتمر يعكس عمق رؤية الدولة أن الملكية الفكرية أداة استثمار، وأن الصناعات الثقافية جزء لا يتجزأ عن اقتصاد أى دولة، وهو ما أعطته مصر أولوية فى رؤية مصر ٢٠٣٠.
وتابع أن قانون الملكية أصبح من أدوات تنمية الاقتصاد الوطنى، ويجب إعادة النظر فى الملكية الفكرية فى الجامعات والمؤسسات البحثية وتعزيز دور الملكية الفكرية فى الاقتصاد من خلال مواجهة القرصنة للمنتجات الإبداعية المصرية.
فيما قال السفير محمد مصطفى كمال، السفير السابق لمصر فى باريس، إنه فى ظل العولمة أصبحت الثقافة عابرة للحدود تمتد عبر الأقاليم والقارات وعلى مستوى العالم كله، لذلك كان لا بد من اتفاقيات دولية تحمى حقوق الملكية الفكرية.
كما أكد محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن «هناك قوانين كثيرة فى مصر حول الملكية الفكرية لكنها قوانين غير مفعلة، وطالبنا أكثر من مرة بتغليظ عقوبات انتهاك الملكية الفكرية دون استجابة»، مؤكدًا أن الناشرين يمرون بأزمة كبيرة، وهناك ٣٤٪ منهم خرجوا من السوق.
