سياسيون لـ"الدستور": وقف تمويل "الأونروا" مؤامرة غربية على القضية الفلسطينية دعمًا للاحتلال
أكد خبراء وسياسيون فلسطينيون أن وقف الدول الغربية تمويلها لمنظمة "الأونروا"، يؤكد النية المبيتة لتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية برمتها وليس فقط معاقبة فصائل المقاومة داخل قطاع غزة.
وأوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن "الأونروا" تدعم اللاجئين الفلسطينيين ممن شُردوا من وطنهم عام 1948 سواء داخل فلسطين أو خارجها.
ناصر الصوير: وقف تمويل الأونروا حرب على القضية الفلسطينية
بداية قال الدكتور ناصر الصوير، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن قيام مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية التي تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، بقطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يدل دلالة واضحة على أن هذه الحرب ليست للقضاء على المقاومة الفلسطينية فقط إنما هي حرب للقضاء على القضية الفلسطينية برمتها.
وأوضح "الصوير" أن الدليل على ذلك هو أن إيقاف التمويل ليست له علاقة بحماس لا من قريب ولا بعيد، فالأونروا تدعم اللاجئين الفلسطينيين وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين شُردوا من وطنهم فلسطين عام 1948 والموجودين في مصر الأردن، وقطاع غزة على هيئة مخيمات تسمي مخيمات اللاجئين، ففي غزة ما يقارب من مليون و800 ألف لاجئ، وفي الضفة الغربية 200 ألف لاجئ وفي مصر وسوريا.
وتابع: "عندما تتوقف الوكالة عن خدمتهم في التعليم والصحة وغيرها، يعني شطب حق العودة، وحق العودة كما أقرته منظمة الأمم المتحدة أقرت بحقهم في العودة إلى وطنهم الذي شُردوا منه، فهم يسعون لشطب القضية الفلسطينية مستغلين الوضع الحالي واستمرار الحرب على غزة، والقضاء أيضًا على المقاومة، فعندما تتوقف وكالة الأونروا، أي تقوم بشطب الحق الرئيسي والأساسي للقضية الفلسطينية، وهو حق عودة اللاجئين إلى وطنهم الحر، وبالتالي القضاء على القضية الفلسطينية".
وأكد "الصوير" أن هناك ترابطًا شرطيًا بين الاحتلال وتلك الدول التي أوقفت التمويل، فهي تخطط منذ زمن بعيد للقضاء على القضية الفلسطينية والآن تنفذ ذلك.
وأوضح أن الحل الوحيد من خلال تكاتف الدول العربية الغنية كالدول الخليجية بتغطية التمويل اللازم لوكالة الأونروا بدلًا من هذه الدول وبذلك تستمر في عملها وإلا فستسقط الوكالة وتسقط القضية الفلسطينية برمتها.
عماد عمر: وقف تمويل الأونروا وصمة عار على جبين الإنسانية
فيما قال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن قرارات بعض الدول بتعليق مساعداتها للأونروا تأتي في إطار الضغط الذي يمارس ضد أبناء الشعب الفلسطيني لكسر إرادته في معركة الحرية والاستقلال وخاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية المفتوحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية كونها تفرض عقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني في الوقت الذي هو أحوج ما يكون إلى وقوف كل دول العالم إلى جانبه.
وأكد أن مثل هذه القرارات تهدف أيضًا، لتصفية عمل الأونروا وإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين، وهذا الأمر الذي سعت وتسعى له إسرائيل لشطب اسم لاجئ ومحو حق العودة من ذاكرة ووجدان الفلسطينيين، وهذا يتعارض مع كل المواثيق والشرائع الدولية.
وطالب عمر كل دول العالم بالوقوف عند مسئوليتها والحفاظ على استمرار وضمان سيرورة عمل الأونروا كجهة ترعى اللاجئين ليست في فلسطين فحسب، بل في كل بقاع العالم وفق ما أقرتها لهم الشرعية الدولية والتي جاءت بموافقة كل دول العالم.
محمد عريقات: المجتمع الدولي مطالب بمواجهة قرار وقف تمويل الأونروا
قال السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، إنه في الوقت الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني لحرب إبادة من حكومة الحرب الإسرائيلية ومن جيشها المحتل وبانتظار قرار محكمة الجرائم الدولية ضد الحرب على غزة يأتي وللأسف قرار بعض الدول المانحة بأوروبا وآسيا بوقف دعم وتمويل الأونروا بسبب حجج واهية وواهمة تدعي بأن موظفي الأونروا بقطاع غزة يدعمون حماس.
وأكد عريقات أن هذا ما هو إلا سيناريو أمريكي تم تأليفه وإخراجه بأيدٍ إسرائيلية لتجويع أبناء الشعب الفلسطيني، ومحاربتهم حتى بغذائهم وطعامهم.
واستنكر هذا القرار مطالبًا المجتمع الدولي بالوقوف ضد هذا القرار ودعم الأهالي في قطاع غزة المنكوب.
تمارا حداد: وقف تمويل الأونروا يضر بمساعدات الفلسطينيين
من جهتها قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إن تداعيات توقيف تمويل الأونروا عديدة ولها انعكاس سلبي أهمها توقف تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لعدد كبير من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضًا في أماكن المخيمات في الضفة الغربية والأردن ولبنان.
وأوضحت "حداد" أن تقليص الخدمات سيؤثر على المواطنين بتقليص الخدمات الصحية والتعليمية والتموينية، لأن عددًا كبيرًا من مخيمات اللجوء تعتمد على الأونروا في استكمال الواقع الصحي وتقديم الأدوية المجانية وأيضًا، سيتم تقليل تقديم الخدمات التعليمية بعد إخراج عدد كبير من المعلمين الذين يعملون في وكالة الغوث للاجئين، وأيضًا تعليق تمويل يؤدي إلى إخراج الموظفين وإنهاء خدماتهم، هذا يعني تجويع أسر عديدة بعد قطع رواتبهم وهي تتماشى مع خطة التجويع التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت "حداد" أن التعليق جاء بعد وقف عدد من الدول الداعمة لإسرائيل، تمويلها لـوكالة الأونروا للاجئين، ردًا على الادعاءات الإسرائيلية حول قيام موظفي المنظمة بالمشاركة في هجوم "طوفان الأقصى".
وأشارت إلى أن ذلك له دلالة سياسية الهدف منها إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحويل الأموال المخصصة لدعم وتمويل "الأونروا" وإعادة توجيهها إلى دائرة الهجرة الدولية، وهذا يعني تنفيذ مخطط التهجير الطوعي أو القسري أو الضمني للفلسطينيين ما زال قائمًا بسبب إجراءات الاحتلال في استمرار القصف الجوي على القطاع وأيضًا اتباع سياسة التجويع الممنهجة في غزة.
وتابعت: "كما أن وقف عمل الأونروا بسبب نقص التمويل يعني تعزيز الفقر والجوع في القطاع وهذا يعني ترسيخ فكرة تهجير المواطنين الفلسطينيين إلى خارج القطاع، لافتة إلى أن تسريبات الاحتلال الواهية حول مشاركة موظفي الأونروا بعملية طوفان الأقصى من أجل إحراج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي وقف إلى صف القضية الفلسطينية ودافع عن حقوق الإنسان في القطاع، وطالب بحقهم في العيش الكريم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، هذه التسريبات لإحراجه وإحراج الدول التي وقفت مع القضية الفلسطينية وبالتحديد جاء خروج هذه التسريبات بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية التي طالبت بإدخال المساعدات الإنسانية، وهذا يعني أن تقديم المساعدات لن يتدخل بالشكل الصحيح بسبب نقص التمويل.
محمد أسبيته: القضاء على الأونروا يعني القضاء على قضية اللاجئين
فيما أكد القبطان محمد أسبيته، مستشار هيئة الموانئ السابق والمحلل السياسي الفلسطيني، أن توقيف تمويل الأونروا هو أخطر من الحرب على غزة، لأن الأونروا تشرف من الناحية التعليمية والصحية والغذائية على عدد ٥٨ مخيمًا فلسطينيًا موجودة في سوريا، لبنان، الأردن، الضفة، وغزة.
وحذر "أسبيته" من أن القضاء على الأونروا يعني القضاء على قضية اللاجئين، وهذا ما تحلم به إسرائيل لأن وجود اللاجئين الفلسطينيين يحيي القضية الفلسطينية، وهم أهم العناصر التي بقيت من القضية الفلسطينية حتى الآن.
