مصطفى سالم يطالب بإعادة النظر فى عدد المستشارين بوزارة التضامن
طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين في وزارة التضامن الاجتماعي، نظرًا لتكرار الدور الذي يقومون به والاشتراك في ذات الغرض، خاصة أن هناك قيادات بالوزارة تقوم بذات الدور، وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية "ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي- صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022 /2023".
11 مستشارًا ومعاونًا ومساعدًا لوزير التضامن
وأشار سالم، إلى ضرورة أن ينصرف ذلك على كل الوزارات، منتقدًا وجود 11 مستشارًا ومعاونًا ومساعدًا لوزير التضامن، حيث إن عدد المساعدين 4، وعدد المعاونين 4، وعدد المستشارين 3.
كما أكد أن اللجنة سبق لها أن أوصت بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري وإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة ترشيدا للإنفاق وتوحيدا للرؤية في العمل.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين للوزراء، شرط ألا تكون هناك مواقع متكررة في الاختصاصات لعدم تحميل موازنة الدولة بأعباء إضافية.
اقتراحات النواب توصي بدراسة شركة بترول بلاعيم بالمشاركة المجتمعية ببلقاس
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى، بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، بشأن ضرورة قيام شركتي الدقهلية للسكر وبترول بلاعيم بالقيام بدورهم في عملية توسعة وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين بطريق بلقاس- الستامونى- محافظة الدقهلية.
وأكد النائب وحيد قرقر، خلال الاجتماع، أهمية المشاركة المجتمعية للشركات، مستشهدا في كلمته بنص المادة ٨ من الدستور تنص علي: "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".
