إيمان زهران تكشف لـ"الدستور" كيفية تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، إن الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل في القضية المرفوعة عليها من قبل جنوب إفريقيا، بمثابة ضغط للحد من تجنب استهداف المدنيين في قطاع غزة.
وأوضحت إيمان زهران في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه رغم أهمية الحكم الصادر إلا أن قرار المحكمة أو التدابير المؤقتة لم تنص على وقف إطلاق النار في غزة، وهى تلك النقطة الى أثارت العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن القضية المنظورة تنتهك قواعد القانون الدولى الإنسانى وتتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار.
وأوضحت، أن التدابير المؤقتة أيضًا تفتح سبيلًا إلى مجلس الأمن يمكن أن يكون فعالًا، إذا ما تبنى مجلس الأمن تلك التدابير المؤقتة وأصدر قرارًا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
كيف يمكن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل
ويمكن أن يتم ذلك بثلاث طرق؛ بحسب زهران، الأولى هي أن تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة التي أقرتها "فورا" ليحيله بدوره إلى مجلس الأمن وفقا للفقرة الثانية من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، بغية وضع مجلس الأمن أمام مسئولياته الإنسانية والسياسية، فيصبح مسئولا عن تنفيذ صحيح حكم القانون الدولي أو التقصير فيه. إلا أن الأمر مشكوك فى مدى نجاعتة إستنادا للخبرة التاريخية لقضية ميانمار فى 2022.
وتابعت: "بينما الطريقة الثانية فهي تستند إلى التوسع في تفسير الفقرة الثانية من المادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أنه "إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قرارًا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم".
أما الطريقة الثالثة فتتوقف- بحسب زهران- على المبادرة السياسية من أعضاء مجلس الأمن، وبالأخص المؤثرين منهم، لتبني قرارات بفرض التدابير المؤقتة أو الاستشهاد بها مباشرة، وهو ما لم يحدث إلا مرتين، الأولولى فى قضية الرهائن المحتجزين لدى طهران فى 1979، والثانية عبر إدانة انتهاكات الصرب وتأكيد سيادة البوسنة فى عام 1993.
هل تدين محكمة العدل الإسرائيلية بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية؟
وبشأن توقعات إصدار محكمة العدل الدولية حكما نحو إدانة إسرائيل في انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، قالت زهران إنه ما زال من المُبكر الحديث عن تلك الفرضية بالنظر إلى حجم الدعم الأمريكي الموجة لإسرائيل فى كل المنصات الدولية، فضلا عن الخبرة التاريخة لمكيانزم عمل محكمة العدل الدولية، فقد يستغرق الأمر سنوات لإصدار قرار إدانه رسمي. ولكن فقط ما تم استصداره هو "تدابير مؤقتة"، من شأنها أن ترسل إشارة إلى إسرائيل ومؤيديها بأنها تخضع للتدقيق الدولي بسبب أفعالها..
وأكدت زهران، أن القرار عامة بمثابة ضغط على طرفي الصراع للحد من تجنب استهداف المدنيين، سواء فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، أو ما يتعلق بوضعية حماس والضغط للإفراج عن المحتجزين لكن بشكل عام، أقرت المحكمة بأحقيتها في نظر الدعوى هو أمر جيد ومهم للغاية، وقولها بمنطقية الأدلة المقدمة يفيد الدعوى عند النظر في شقها الموضوعي. ويمكن أن يكون له عظيم النظر فى إعادة النظر للخطاب الغربى الداعم لإسرائيل وتقييمة كل التصورات المطروحة استنادا إلى ما تم تداوله إبان جلسات المحكمة العلنية.
وتابعت: "على الرغم من أن قرار التدابير المؤقته لم ينص على وقف إسرائيل كل الأعمال العسكرية والعدائية ولم تتطرق له في قرارها، لكن أكدت على إسرائيل ضمان ألا ترتكب أفعالا تؤدي إلى مخالفة اتفاقية الإبادة الجماعية، وهو ما يمكن رصدة عبر تكثيف المظمات الدولية والإغاثية جهودها فى هذا الشأن، فضلًا عن ما تضمنته تلك التدابير من إلزام إسرائيل بتقديم تقرير بعد شهر بإدخال المساعدات وعدم ارتكاب أفعال إبادة جماعية".
وأكدت أن القرارات بمثابة اختبار للحكومة الإسرائيلية بمدى التزامها بأحكام القانون الدولي، وبالتالي فدلالة القرارات السياسية أكبر من دلالتها القانونية وتخدم إنسانيا بشكل واضح الأوضاع الحرجة فى قطاع غزة.
