بعد قرارات "العدل الدولية".. ما تداعيات امتناع إسرائيل عن التطبيق؟
قال الدكتور نجيب بيطام، أكاديمي وباحث قانوني، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، انتصارًا للقانون على السياسة والدبلوماسية، حيث نجح القانون فيما فشلت فيه الآليات الأخرى للأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وأضاف خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعوى تم قبولها شكلًا وموضوعًا، حيث فشلت إسرائيل رغم محاولاتها لإسقاط الدعوى، وهو انتصار كبير لجنوب إفريقيا ونضال الشعب الفلسطيني، ومن شأن القرار إحراج إسرائيل، لأنها قبلت التداعي أمام محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أنه لأول مرة في التاريخ تحاكم إسرائيل، وقد قبلت التداعي وقدمت الدفوع لكنها فشلت في أن تجعل المحكمة ترفض الدعوى.
وأردف أن كل أحكام محكمة العدل الدولية وقراراتها يجب أن تكون معللة ومسببة، مشيرًا إلى أنه في انتظار الاطلاع على النسخة من حيثيات الحكم، لكن يبدو أن ثمة قناعة راسخة عند أعضاء محكمة العدل الدولية من كون هناك شبهة يقينية من ارتكاب إسرائيل أفعالًا تمثل جريمة إبادة جماعية.
وأوضح أن إسرائيل ملزمة بتطبيق ما تضمنه قرار المحكمة، وعليها توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، كما أن القرار يلزم إسرائيل بالمحافظة على الأدلة التي بحيازتها.
ونوه إلى أن المحكمة ستعطي إسرائيل فرصة للتطبيق الطوعي، وفي حال امتناع إسرائيل عن تطبيق مقتضيات الحكم سيُحال الأمر إلى مجلس الأمن، وهو وضع جد محرج لإسرائيل، لو تملصت، وفي حال استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن بعد إحالة الدعوى من محكمة العدل الدولية، تكون وضعت حدًا لفاعلية المنظمات الدولية في مجال إحقاق السلم والأمن الدوليين، وسيضعها هذا أمام مسئولية دولية عما يحدث في غزة من جرائم، وهو امتحان عسير للولايات المتحدة إذا استعملت حق الفيتو.
