العدل الدولية تمهل إسرائيل شهرًا لتنفيذ تدابير حماية المدنيين فى غزة
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم، عن أن خطوات إسرائيل غير كافية لإصلاح المخاطر الناجمة عن الإجحاف في حق الفلسطينيين.
وقالت "العدل الدولية" إنها تمهل إسرائيل شهرًا لتنفيذ تدابير حماية المدنيين.
وتابعت "العدل الدولية": "على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
العدل الدولية تطالب حماس بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين
وقالت محكمة العدل الدولية: على إسرائيل أن تتأكد فورًا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقًا.
كما دعت العدل الدولية حركة حماس إلى الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين فورًا.
وشددت "العدل الدولية" على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يمكن أن يتدهور بالفعل قبل الوصول إلى الحكم النهائي.
وأشارت إلى أن 16 قاضيًا مقابل صوت واحد أيدوا إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية.
وأضافت أن 15 قاضيًا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية.
وسبق وقالت محكمة العدل الدولية إن وضع الأطفال في قطاع غزة "يدمي القلوب"، مضيفة أن سكان القطاع يعيشون في خطر نتائجه قد تدوم طويلًا.
وتابعت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم، بشأن دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة: "أخذنا بالاعتبار بيان وكالة الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة".
وأضافت أن المؤسسات الدولية أقرت أن المنظومة الصحية في غزة تنهار ولا مكان آمنًا في القطاع مع استمرار القصف الإسرائيلي، والمساعدات الإنسانية الضرورية لا تصل، ويوجد خطر انتشار الأوبئة واحتمال نزوح إلى دول مجاورة، والوضع يتدهور بسرعة نحو احتمال حصول كارثة ويجب تجنب هذه النتيجة.
ولفتت العدل الدولية إلى أن الكثير من الفلسطينيين في قطاع غزة لا يمكنهم الوصول للمياه والطعام وأساسيات الحياة.
