الحكومة تدرس إقرار حزمة من الحوافز الجديدة لمنع الممارسات الاحتكارية
تعتزم الحكومة إقرار حزمة من الحوافز الجديدة لتسريع دمج القطاع غير الرسمي فى القطاع الرسمى من خلال تيسيرات وحوافز ضريبية وغير ضريبية فى ضوء ما تتمتع به فرص نمو كبيرة وسريعة وقدرة على النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية، بهدف الوصول إلى منتجات وخدمات جديدة ذات كفاءة أفضل وتنافسية أعلى.
خدمات مالية مستحدثة
وتركز الخطة الحكومية، وفق تقرير لوزارة التخطيط، حصلت "الدستور" على نسخه منه، على توفير الخدمات المالية المستحدثة، إلى جانب الاقتراض من القطاع المصرفى مثل المصادر البديلة كصناديق رأس المال المخاطر، والتخصيم، والتأجير التمويلي، وتداول الفواتير، والضمانات المنقولة التى تمتاز بالسرعة، وسهولة الحصول على الأموال والكفاءة فى الإدارة، وتبني سياسة منافسة فعالة وعادلة مما يؤدى إلى تذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق المختلفة وحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة من الممارسات الاحتكارية التى يمكن أن تقصيها من السوق.
المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح التقرير أن نسبة مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تصل إلى 43%، فضلًا عن ارتفاع مساهمتها فى العمالة خاصة فى قطاعى تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الخدمات، لافتًا إلى عزم الحكومة العمل على الربط بين أدوات السياسة العامة واحتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل مشاركتها فى المشتريات العامة، والاستفادة من برامج دعم المنشآت الصغيرة، إلى جانب زيادة فرص النفا لأسواق الأوراق المالية ودعم قدرة المشروعات على التسجيل فى بورصة النيل، وتحقيق الانتشار الجغرافى والقطاعي لحاضنات الأعمال ومسرعات النمو خاصة فى القطاعات الواعدة المستهدفة ذات الأولوية فى الأجندة التنموية الوطنية.
كما تتضمن الخطة توفير التدريب المهني للعمال المنخرطين فى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومنهم العاملون فى القطاع غير المنظم أو غير الرسمى، لمساندة هذه المشروعات ورفع إنتاجيتها ومن ثم تحسين ظروف العمل بها.
