أستاذ قانون دولي لـ الدستور: تصريحات إسرائيل بشأن محور فلاديفيا تعكس تخبط حكومة نتنياهو

خرجت خلال الأيام القليلة الماضية، شائعات كثيرة من الجانب الإسرائيلي حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والذخائر والمتفجرات من مصر إلى فلسطين عبر أنفاق بمحور فلاديفيا، وهو ما نفته مصر جملة وتفصيلا، وذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات يوم الاثنين الماضي.

وجاء في البيان تحذير لإسرائيل من أي تحرك قبالة محور فلاديفيا “صلاح الدين” الواقع على الحدود بين مصر وقطاع غزة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى "تهديد جدي وخطير" للعلاقات بين البلدين.

كما أوضح البيان أن إسرائيل تسعى للتسويق لهذه الأكاذيب لخلق شرعية لها لاحتلال محور فلاديلفيا في قطاع غزة على طول الحدود من الأراضي المصرية وهو ما يخالف الاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بين إسرائيل ومصر. 

محور فلادلفيا على الحدود مع فلسطين وليس إسرائيل

في هذا السياق، تحدث الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي لـ الدستور، قائلًا:  لا تستطيع أي دولة تغيير الوضع القانوني والجغرافي والديموغرافي والتاريخي لأي دولة، مشيرًا إلى أن محور فلاديفيا بين مصر وقطاع غزة وليس مصر وإسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل أبرمت مع مصر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، فضلًا عن الملحق الأمني الخاص بهذه المعاهدة، والذي تضمن تعديلين "الأول في عام 2005 والخاص بمحور فيلادلفيا، والثاني كان في عام 2021 بشأن الوجود العسكري المصري في المنطقة (ج)".

تصريحات جوفاء 

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن إسرائيل لا تستطيع حتى أن تُصَدِر مثل هذه التصريحات التي تعكس مدى التخبط الذي يعتري القيادتين السياسية والعسكرية في إسرائيل، والتي تحيق ليس خطرا بالمدنيين الفلسطينيين العُزل في قطاع غزة، ولكن أيضا بعلاقات حسن الجوار مع مصر، ليس بحسبانها دولة جوار وحسب، ولكن يربطها مع إسرائيل واحدة من أسمى المعاهدات الدولية في قانون المعاهدات وهي "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية".

وأضاف: يدرك بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وكافة المسؤولين الإسرائيليين والشعب الإسرائيلي أن المنطقة (د) في إسرائيل يحكم انتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها معاهدة دولية ثنائية وهي "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية". ومن ثم لا تستطيع إسرائيل أن تقوم بنشر جندي إسرائيلي واحد أو قطعة سلاح واحدة لخلاف ما هو منصوص عليه في المعاهدات المبرمة مع جمهورية مصر العربية، وهذا ما فعلته مصر تحديدا بخصوص المنطقة (ج) مؤخرا في عام 2021 حين أبرمت مصر التعديل الثاني للملحق الأمني لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية".