"زراعة الشيوخ" تناقش مقترحات التوسع فى إنتاج الأسماك
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، مساء اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلبى المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبرى والنائبة هالة كمال، بشأن ملف تنمية الثروة السمكية.
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، أن الهدف من ذلك الاجتماع هو التوصل إلي حلول واضحة لزيادة حجم الإنتاج المحلي من الأسماك، وبالتالي تخفيض الأسعار، مشيرا إلي أن اللجنة سبق وناقشت ذلك الموضوع، منذ عام، ولا يجوز أن يتم الاستماع إلي نقس الحديث من الجهات المعنية.
وقال الجبلي، أن الرئيس السيسي يهتم بذلك الملف منذ سنوات، ومازال حتى اليوم، ما يدفعنا إلي بحث كافة المعوقات في ذلك الملف واقتراح حلول لها.
وأكد النائب محمد صبرى، أن في ظل ما تمتلكه مصر من موارد، لا يجوز أن تعاني من نقص في الثروة السمكية، مطالبا بتشديد الرقابة لمنع الصيد الجائر.
وأكدت النائبة هالة كمال، ضرورة التوسع في توفير أعلاف الأسماك، لاسيما وأنها تمثل نحو ٧٠ في المائة من مشكلة ارتفاع الأسعار.
وقال النائب جمال أبوالفتوح، وكيل اللجنة، أن اجتماع اللجنة أمس، كشف عن عدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية في ملف الثروة السمكية.
واستعرض اللواء الحسينى فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، جهود تطهير البحيرات بدءا من المنزلة، من أجل زيادة حجم الإنتاج السمكى منها، مؤكدا أهمية عمليات التطهير في زيادة الإنتاج، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية في بحيرة المنزلة، وجارى إعداد دراسات فنية لباقي البحيرات، مشيرا إلي أن حجم الإنتاج من البحيرات يصل إلي 400 ألف طن سنويا.
وكشف عن أن أغلب مخالفات الصيد الجائر، تتم ليلا، لصيد الزريعة وبيعها كغذاء بديل للأعلاف، وأن هناك جهودا تمت من الجهات المعنية لمواجهة تلك المخالفات.
وتساءل المهندس عبدالسلام الجبلي، عن مدى وجود خطة وأرقام لكل بحيرة، حتى يمكن تقييم الأداء.
وقال الجبلي، لابد أن يكون هناك فكر جديد، لإدارة تلك المنظومة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقا لبرنامج محدد، حتى لا يكون على عاتق الحكومة كافة المهام.
فيما طالب رمضان عبده، رئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف لحل المشكلة.
وقال محمود السعدنى رئيس شركة اللحوم والدواجن والأسماك، أن الشركة تقوم بتوفيرالأسماك حسب الأسعار التى تحصل عليها من المزارع وأسواق السمك أو جهاز تنمية البحيرات.
وهنا عقب اللواء الحسينى فرحات، موضحا، توفيرالأسماك للشركة بسعر التكلفة، وهو ٥٥ جنيها للكيلو الواحد من سمك البلطى، و60 جنيها للدرجة الأولي منه، وهو سعر التكلفة لأن كيلو السمك يحتاج إلي كيلو ونصف علف غذاء.
ودعا فرحات، إلي تفعيل الاستزراع التكاملي لزيادة حجم الإنتاج، وهو ما عقب عليه النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بأنه سبق وتقدم باقتراح برغبة بتفعيل ذلك النظام.
وقال اللواء خالد كمال رئيس الشركة المصرية للصيد ومعداته، أن زيادة الإنتاجية من الأسماك تتطلب دراسات وأبحاث تستهدف تعظيم الإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، باعتباره مفتاح التنمية.
وقال النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أن وفقا لما ذكره المسئولون فالمشكلة الرئيسية تكمن في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يتطلب العمل علي توفيرها وبدائل لها.
وقال النائب محمود أبوسديرة، أن الأزمة تكمن في تعدد الجهات والمسئوليات، داعيا لوضع خريطة إنتاج وإعداد خطة واضحة لحل المشكلات والاستفادة من الموارد.
فيما قال النائب أحمد الشرانى، أن هناك حلولا سهلة يمكن تفعيلها مثل وضع زريعة في الترع والمجارى المائية بالقرى وزراعات الأرز.
وأوصت اللجنة، الجهات الحكومية بإفادة اللجنة ببيانات واضحة عن مالديها من إحصائيات وخطتها المستقبلية لزيادة إنتاج الأسماك، وتخفيض الأسعار وفقا لجدول زمنى.
وفي ختام الاجتماع، ثمن النواب، ما شهده الاجتماع من مناقشات ثرية كشفت عن الأسباب الحقيقية للمشكلة والمقترحات لحلها.
وأكد النائب عبدالسلام الجبلي رئيس اللجنة، أن اللجنة ستواصل متابعتها لذلك الملف المهم بعد تلقيها البيانات والإحصائيات المطلوبة من الجهات المعنية، لاستكمال الدراسة والتوصيات التى سيتم تقديمها للمجلس بشأن ذلك الملف.
