رئيس مدينة المحلة يعلن الالتزام بمواعيد غلق المحلات

أعلن اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، عن استمرار الالتزام بـ قرارات مجلس الوزراء في نطاق الوحدة المحلية بالمركز والمدينة، وترتبط هذه القرارات بتحديد مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والورش، كما تشمل أيضًا تفعيل عمل اللجان المشكلة في كل وحدة محلية تحت إشراف نواب رئيس المدينة، ولتنفيذ قرارات مجلس الوزراء للحد من استهلاك التيار الكهربي بشكل مُبالغ فيه بتقليل إنارة المحلات.

وأكد رئيس مركز ومدينة المحلة أنه تم إغلاق 17 محلًا وورشة في المركز والمدينة، بسبب مخالفة أصحابها المواعيد الرسمية للغلق، خلال زيارة اللجان للوحدات المحلية في المحلة الكبرى.

وأوضح "فكري" أنه تم أيضًا إطفاء الإنارة الخارجية لـ27 محلًا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وتهدف هذه اللجان إلى تنفيذ الإجراءات القانونية وضمان التزام المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات بالقرارات الحكومية، وتتم زيارة جميع هذه المنشآت، للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والانضباط.

من جهته، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن الحملات الرقابية والمتابعة المكثفة ستستمر في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفين للمواعيد الجديدة للغلق والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى، وضمان صحة وسلامة المواطنين، وكذلك للحد من استهلاك الطاقة بشكل غير مقبول وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء بالسعي نحو تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من الإهدار للطاقة الكهربائية.

وأضاف المحافظ أن فرق الرقابة ستعمل بشكل متواصل لضمان تطبيق القرارات الحكومية ومواجهة أي مخالفات قد تحدث، وأنه من المقرر زيادة عدد الحملات الرقابية والتفتيشية في المستقبل القريب، بهدف ضمان التزام جميع المحال التجارية ومواجهة أي مخالفات تهدد جهود الحكومة في منع انتشار الفيروسات وضمان سلامة المجتمع.

وتشهد محافظة الغربية حملات رقابية مكثفة في مختلف المراكز والمدن، بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بها، وتعمل اللجان المشكلة بإشراف المسئولين داخل المحافظة، على مراقبة المحال التجارية والمطاعم والورش وتقديم التوجيهات اللازمة، للحفاظ على الالتزام بالإجراءات الصحية والترشيدية، وتعكس هذه الجهود التزام السلطات المحلية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.