رئيس وزراء فلسطين يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل والمستوطنات بالضفة الغربية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي ترجمة الأقوال إلى أفعال، ووقف العدوان وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووضع إسرائيل تحت العقوبات وفرض العقوبات على المستوطنات التي تعد غير قانونية وفق القانون الدولي.
جاء ذلك خلال استقباله وزيرة خارجية أستراليا بيني وون[، في مكتبه برام الله، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وممثل أستراليا لدى فلسطين ادوارد رَسل.
وأضاف اشتية: "شعبنا يعاني منذ عام 1948، والحكومات المتعاقبة في إسرائيل تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لحل الدولتين، وتدمير أي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ونتنياهو لن يسمح لأي مسار سياسي بالنجاح".
وشدد أشتية، على ضرورة إعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة وعدم اقتصارها على معبر رفح، من أجل إيصال المساعدات الاغاثية والطبية، والسماح بنقل المساعدات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وإعادة الكهرباء والمياه.
وقال: "إلى جانب العدوان على شعبنا في قطاع غزة، تعمل إسرائيل على تعزيز التوسع الاستعماري في الضفة الغربية، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية وعمليات القتل والاعتقالات، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والقرى والبلدات والمدن الفلسطينية، وتصاعد إرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال".
وثمن اشتية موقف أستراليا الداعم لحل الدولتين، والرافض للاستيطان الذي يعد غير شرعي وفق القانون الدولي، كما ثمن التضامن الشعبي الأسترالي مع الشعب الفلسطيني.
