وزير البترول: مصفاة العامرية تحتل مكانة خاصة في منظومة التكرير

في خطوة مهمة لتعزيز صناعة البترول في مصر، اعتمد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة التخطيطية لشركة العامرية لتكرير البترول للعام المالي 2024/2025.

وأكد "الملا" أهمية تحقيق الاستدامة في صناعة البترول، حيث تركز إستراتيجية القطاع على تعزيز استمرارية النشاط الاستثماري والتشغيل الآمن. 

مصفاة العامرية لتكرير البترول

وبخصوص مصفاة العامرية لتكرير البترول، أكد وزير البترول أنها تحتل مكانة خاصة في منظومة التكرير، بسبب تنوع منتجاتها المتخصصة مثل الزيوت الأساسية والشموع والمنتجات الأخرى. 

تفاصيل اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي أسيوط والإسكندرية لتكرير البترول

مباحثات استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجال البترول والطاقة

كما تشهد المصفاة تطويرًا مستمرًا في وحدات الإنتاج وزيادة في الكفاءة، مع التركيز على تقليل الفاقد وتنفيذ مشروعات توافق بيئي لتحقيق أهدافها الاستثمارية.

شركة البتروكيماويات المصرية

وتم أيضًا اعتماد الخطة والموازنة لشركة البتروكيماويات المصرية، حيث تم عرض فيلم توضيحي حول تطور الشركة ومستهدفاتها، وقدم المهندس أحمد موقع رئيس الشركة عرضًا شاملاً حول مشروعات الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

 التشغيل التجريبي لمفاعل البلمرة

وفي هذا السياق، قدم "الملا" تهانيه للشركة وللعاملين على التشغيل التجريبي لمفاعل البلمرة الخامس وزيادة الإنتاجية لمادة الـPVC  وأكد أن التطوير الذي شهدته الشركة مؤخرًا حقق هدفين رئيسيين: زيادة الإنتاجية من البولي فينيل كلورايد كمنتج حيوي ذو مستوى متميز يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وإعادة البريق لصناعة البتروكيماويات في مصر، والتي تعتبر قطاعًا حيويًا يسهم بشكل كبير في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.

تلبية احتياجات السوق المحلية

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجية عدد من الشخصيات الهامة في صناعة البترول والبتروكيماويات في مصر، بما في ذلك رؤساء الهيئات والشركات والجهات المعنية، وقد تم تسليط الضوء خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الإنتاج وتطويره باستمرار لتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة.

اعتماد الموازنات التخطيطية لشركات القطاع العام البترولي

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد خلال اعتماد الموازنات التخطيطية لشركات القطاع العام البترولي اليوم، على الجهود التي بذلها قطاع البترول وشركات القطاع العام خلال الفترة الماضية جاءت وفقًا لنهج علمي واستراتيجية واضحة، حيث تم تخصيص استثمارات قوية في مشروعات جديدة تعزز مراكزها المالية وتسهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد المصري.