المستشار حنفى جبالى يرفع أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس  مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، وقال: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة من صباح غدٍ الثلاثاء.

غدًا.. مناقشة حول سبل رقابة "التموين" على الأسواق لمواجهة الاحتكار

ويواجه مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي غدًا الثلاثاء، الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو 98 أداة رقابية تشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.

وخطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين، ومن المنتظر أن يقوم الدكتور على المصيلحى بالرد على ما يثيره النواب فى أدواتهم الرقابية.

الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات

وكان قد وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، وذلك من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون.

وقال الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: إن المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية، لأنه يهم كل مواطن مصري، ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة.

وأضاف أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي، كما أننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتين، ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلًا عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.