الحكومة العراقية تعلن تسليمها رفات 172 شهيدًا من الأنفال إلى إقليم كردستان
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، تسليم رفات 172 شهيدًا من الأنفال إلى لجنة من إقليم كردستان بعد إكمال فحوصات الطبابة العدلية.
وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، أنه بإشراف وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، أجرت وزارة الصحة الاتحادية، مراسيم تسليم رفات 172 شهيدًا من شهداء الأنفال إلى لجنة من إقليم كردستان بعد إكمال فحوصات الطبابة العدلية.
وأضاف البيان أن مراسيم التسليم جرت بحضور السيدة الأولى شاناز إبراهيم ورئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، وعدد من الشخصيات والمسؤولين من رئاسة الجمهورية ومؤسسة الشهداء ووزارة الصحة وإقليم كردستان وذوي الشهداء.
وبين وزير الصحة العراقي أن دائرة الطب العدلي أكملت فحوصات الحمض النووي لنحو 172 رفات من شهداء الأنفال عثر عليهم في مقبرة جماعية بمنطقة الشيخية في بادية السماوة بمحافظة المثنى غالبيتهم من الأطفال الرضع والنساء.
وأشار إلى أنه تم تسليم الرفات إلى لجنة من إقليم كردستان وذوي الشهداء لإكمال مراسيم الدفن في كردستان، ومن ثم تطلق وزارة الصحة بعدها المرحلة الثانية لإجراء فحوصات المطابقة لذوي الشهداء ".
وأكد أن دائرة الطب العدلي مستمرة بعملها لإنجاز فحوصات المطابقة لجميع الرفات ولعموم المقابر الجماعية التي فتحت ورفعت الجثامين وسلمت لوزارة الصحة.
المقابر الجماعية فى الأنفال
تصاعدت المطالبة في إقليم كردستان العراق لتعويض عشرات الآلاف من ضحايا عملية "الأنفال"، التي أطلقها النظام السابق، ضد الأكراد، أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.
ويطالب هؤلاء الحكومة المركزية في بغداد بتعويض الضحايا وذويهم، لكن هناك حالة من الإحباط تسود إقليم كردستان العراق، بسبب عدم التزام الحكومة المركزية العراقية بأي من تعهداتها أو قرارات المحكمة العراقية العُليا، القاضية بالتعويض المادي والرمزي والحقوقي لما يقارب 180 ألف مدني كُردي عراقي، كانوا ضحايا تلك الحملات، في عهد نظام صدام حسين.
حملات الأنفال كانت عبارة عن 6 عمليات عسكرية، قادها الجيش العراقي والميليشيات المرادفة له على مختلف المناطق ذات الأغلبية الكردية.
المحكمة الجنائية العراقية
وسميت الحملة بذلك الاسم، كون صدام حسين كان يستخدم الآية الأولى من السورة الثامنة من القرآن الكريم "سورة الأنفال" في مقدمة البيانات العسكرية خلال تلك الحملة.
وفي شهر يونيو من العام 2007، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العُليا حُكمًا في قضية الأنفال، أدانت فيه النظام العراقي السابق بارتكاب الجريمة السابقة، وطالبت حكومة البلاد بتعويض الضحايا.
