محافظ أسيوط: إنهاء إجراءات تسليم عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمنتفعين

وجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود وإنهاء الإجراءات اللازمة لتسليم العقود للمتقدمين من واضعى اليد على أراضي أملاك الدولة، لتقنين أوضاعهم خاصة في إطار توجيهات القيادة الساسية للدولة بشأن استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة خاصة أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات وموقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة بحضور شريف دياب، مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المنظومة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وتضمن الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه وتحريره وتسليمه من عقود خلال الفترة الماضية وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها وما تم في التقييم الفني والتسعير لباقي الطلبات وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة.

إنهاء الإجراءات في أسرع وقت 

وأكد محافظ أسيوط، متابعته المستمرة للإجراءات التي يتم اتخاذها في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية سواء الفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين في أسرع وقت ممكن لتحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وفقًا للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.

وأشار محافظ أسيوط، إلى التنسيق بين الجهات المعنية كالوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة ومسئولي منظومة التقنين واللجنة المشكلة للمنظومة الإلكترونية وغيرها لإنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي.

وشدد المحافظ، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، فضلًا عن ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.