تكامل صناعى صار خماسيًا
الاجتماع الرابع لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، استضافته العاصمة البحرينية المنامة، أمس الخميس، وكان أبرز ما شهده هو الإعلان عن انضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى دول الشراكة الأربع: مصر، الإمارات، الأردن، والبحرين. وبلسان وزير التجارة والصناعة، رحبت مصر بهذه الخطوة وأعربت عن تطلعها إلى العمل معًا، جنبًا إلى جنب مع باقى الدول الأعضاء، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربى من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة.
هكذا، صار التكامل، الذى بدأ ثلاثيًا، خماسيًا، وجاء الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة، فى إطار متابعة واستكمال الجهود المشتركة، للتوصل إلى صيغ تعاون، تحقق التكامل الصناعى وتسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء إلى مستويات متميزة، تعود بالنفع على شعوبها. إضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات المندرجة تحت مظلة الشراكة، وتفعيل الممكنات والإجراءات التى من شأنها التيسير على المستثمرين، والمواءمة بين الإجراءات الخاصة بإنشاء المشروعات فى الدول الأعضاء، الأمر الذى يميز هذه الشراكة عن مثيلاتها من مبادرات التعاون، أو التكامل، أو الترويج للاستثمار الصناعى.
شارك فى الاجتماع الرابع، إذن، رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، إلى جانب عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ويوسف الشمالى، وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل بالمملكة الأردنية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الذى أكد حرص الحكومة المصرية على إنجاح هذه المبادرة منذ بدايتها، واستمرارها فى العمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فى مصر، بما يسهم فى جعل الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات العربية والأجنبية، لافتًا إلى استعداد الحكومة التام تقديم كل التيسيرات لدعم هذه الشراكة، وإزالة كل العقبات، واتخاذ كل الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة وتحقيق هدفها المنشود.
الشراكة، التى تترجم قوة وتميّز العلاقات بين الدول الأعضاء، أطلق شرارتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الإماراتى محمد بن زايد، والعاهل الأردنى عبدالله الثانى، خلال لقائهم، بالقاهرة، فى ٢٦ أبريل ٢٠٢٢. وبعد اجتماعات استمرت يومين، وجلسة مباحثات مع الرئيس الإماراتى، تم توقيع وثيقة التعاون الثلاثى بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، فى ٢٩ مايو التالى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى، وعدد من كبار مسئولى الدول الثلاث.
لاحقًا، انضمت مملكة البحرين، وشارك وزير الصناعة والتجارة بالمملكة، فى اجتماع اللجنة العليا للشراكة، الذى استضافته القاهرة، فى ٢٥ يوليو ٢٠٢٢، بالتزامن مع إطلاق الحكومة البحرينية استراتيجية قطاع الصناعة «٢٠٢٢- ٢٠٢٦»، التى تستهدف تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار فى البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، و... و... وما زالت «الشراكة الصناعية التكاملية» مفتوحة، لانضمام المزيد من الدول الشقيقة الراغبة فى تطوير قطاعها الصناعى وتنمية اقتصادها وتحقيق الاكتفاء الذاتى العربى.
حقائق عديدة، قديمة وجديدة، أوجبت التفكير فى صيغ مبتكرة للتكامل العربى، تتجاوز المشكلات والعقبات، التى أفسدت كل الصيغ أو المحاولات السابقة. وعليه، ننتظر أو نتمنى أن تتسع «الشراكة الصناعية التكاملية» التى كانت ثلاثية وصارت رباعية ثم خماسية، لتشمل كل الدول العربية. مع ملاحظة أن «منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى»، التى توصف بأنها إحدى أهم مراحل تعزيز التكامل والترابط العربى، التى دخلت حيز التنفيذ، فى أول يناير ٢٠٠٥، لا يزال تأثيرها محدودًا، غير ملموس، أو ليس موجودًا!
.. وتبقى الإشارة إلى أن الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة، شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وتناول أبرز مستجدات الشراكة وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعى والمشروعات ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ. كما قدّم خلاله المسئولون التنفيذيون عرضًا تفصيليًا لما تم تنفيذه من خطوات فى مسار التعاون، وعرضوا نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية والمشروعات المقترحة فى قطاعات الزراعة، الأغذية، الأدوية، الأسمدة، التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات، الكيماويات، المعادن، المنسوجات، و... و... وغيرها.
