طلبا إحاطة لوزير التموين بسبب أنابيب البوتجاز والفساد الإدارى فى قنا

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلبي إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي  رئيس مجلس النواب، موجهين إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، الأول بشأن أزمة أنابيب البوتجاز بقنا، والآخر بشأن مخالفات إدارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة.

سوق سوداء لبيع أنابيب البوتجاز في قنا 

وجاء في طلب الإحاطة الأول المقدم من النائب محمد الجبلاوي أن أزمة الأنابيب بقنا بسبب السوق السوداء لبيع أنابيب البوتاجاز وتخاذل من مديرية التموين بقنا، مشيرا خلال طلب الإحاطة المقدم إلى أن هناك تصميما من الوزير على التجديد لأرباب المعاشات التي تتعمد خلق الأزمات، مضيفا أنه تم التجديد لوكيل الوزارة بعد خروجه إلى المعاش.

وأكد عضو لجنة الطاقة خلال طلب الإحاطة، أن هناك عدم قدرة واضحة لحل الأزمات المتلاحقة لوزارة التموين بسبب قيادات الوزراة بقنا، موضحا أن هناك حالة من الغضب الشعبي بالشارع القناوي، مطالبا بتحويل الطلب للجنة المختصة.

مخالفات في الشركة المصرية لتجارة الجملة

كما جاء طلب الإحاطة الثاني، بشأن مخالفة الشركة المصرية لتجارة الجملة  في القرار المؤرخ بتاريخ ٥ ديسمبر ٢٠١٦ بشأن الموافقة علي تعديل مدة التثبيت للعقود المؤقتة لتصبح سنتين فقط تيسيرا علي العاملين المؤقتين بقرار مجلس الإدارة رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٦/٢٠١٧ بالجلسة المنعقدة يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦، بالموافقة بالاجماع علي ما جاء بكتاب الشركة القابضة المتضمنة تعديل مدة تثبيت العقود المؤقتة، ما يعد سببا من أسباب المخالفات المالية والإدارية للمؤقتين لعدم وجود الثقة، ووجودهم بالشركة والتصميم علي إبقاء أرباب المعاشات، كما حدث مع مشرف القطاع التجاري وتم خروجه إلى المعاش منذ اربع سنوات ووجوده أثناء أزمة السكر وبرغم ذلك تم التجديد له.

وجاء طلبا الإحاطة المقدمان من النائب الجبلاوي عملا بحكم المادة ١٣٤ من الدستور والمادة ٢١٢ من اللائحة الداخلية للمجلس.