برلمانى: تعديلات قانون حماية المستهلك تحقق الردع العام
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هو خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وأكد "الهضيبي" أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات، والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.
وأوضح أن قانون حماية المستهلك يحتاج لإعادة النظر في العديد من المواد، وكذلك لائحته التنفيذية، ويجب تطبيقه على أرض الواقع وإزالة أي معوقات تواجه تفعيل نصوصه، فالمشكلة لا تتعلق بالتشريع ولكن بتطبيق القانون على أرض الواقع، وفي ضوء ذلك نتساءل: أين دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لجشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين؟!، وأين دور الجهاز من حماية حقوق المستهلك وتفعيل اختصاصاته؟، لا بد أن يتم تفعيل دور الجهاز، وإذا كان يحتاج لأي دعم من أي نوع ليقوم بدوره فيجب توفير هذا الدعم.
وطالب النائب بتفعيل دور الأجهزة الرقابية المعنية في وزارة التموين والمحافظات والوحدات المحلية، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق لضبط المخالفات وردع المخالفين، والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب والغش والتدليس في السلع والأسعار، لأنه للأسف غياب الرقابة يسهم في زيادة هذه الجرائم، ويجب تفعيل دور المجتمع المدني في التعاون مع الدولة في هذا الملف، من أجل توفير الحماية للمواطن وتخفيف الأعباء عن البسطاء والأكثر احتياجًا.
