عبدالحليم علام: تعديل تشريعى لمنع تولى نقيب المحامين أكثر من دورتين

أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن إعداد مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، ينص على عودة فترة بقاء النقيب العام لدورتين فقط، بجانب النص على وجود مقعدين مخصصين لشباب المحامين، وآخرين المخصصين للمرأة.

جاء ذلك خلال افتتاحه استراحة المحامين بطما، وذلك بعد تجديدها وتأثيثها وفرشها بالشكل الذي يليق بالمحامين.

وأكد نقيب المحامين، أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تجرى عمليات شراء مستلزمات النقابة العامة، عن طريق مناقصات، وذلك للحفاظ على الشفافية وتوفير أموال المحامين.

منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش

وأشار إلى أنه  تم صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع 500 جنيه.

وشدد نقيب المحامين، على أن النقابة تقوم بتنقية الجدوال بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة في نقابة المحامين.

وأضاف نقيب المحامين، أنه على مدار 20 عامًا نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع، وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.

وتابع:« مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقًا تزيد علي 20 مليون جنيه».

واستكمل: «من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».