دراسة: خطة طموحة لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035

أوضح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن نسبة مساهمة مصر في الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري تقدر بحوالي 0.6% من الإجمالي العالمي، وبالتالي لا تصنف من الدول المسببة للتغير المناخي، مضيفا أن معظم الانبعاثات تأتي من استخدام الوقود الأحفوري (البترول والغاز الطبيعي) الذي يتعدى 90% من مصادر الطاقة المستخدمة في مصر.

وأضاف المركز، فى دراسة له حول أداء مصر فى مؤشر الأداء المناخي، أنه يصدر مؤشر الأداء المناخي “CCPI” سنويا منذ عام 2007 من قبل المنظمات غير الحكومية جيرمان واتش والشبكة الدولية للعمل المناخي والمعهد الألماني الجديد للمناخ، ويقوم المؤشر بعمل تقييم شامل لـ63 دولة والاتحاد الأوروبي من خلال بيانات كمية من مؤسسات معترف بها دوليا وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة وبيانات اللجنة الدولية المعنية بتغير المناخ، وغالبا ما يتم التقييم على أساس فارق زمني عام واحد فقط، وتم اختيار هذه الدول لأنها تمثل أكثر من 90% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.

وأشارت الدراسة إلى أنه دخلت مصر لأول مرة في المؤشر عام 2012 واحتلت المركز 21 عالميا وتعتبر من الدول ذات الأداء المتوسط في إجراءات الحد من تغير المناخ، وعلي الرغم من تراجعها في المؤشر العام إلا أن أداءها في فئات المؤشر يتفاوت بين العالي والمتوسط نتيجة للإجراءات الواسعة التي اتخذتها مصر لتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وكذلك إجراءات خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة، وتعزيز سياسات تغير المناخ في قطاعات الاقتصاد ومراعاة الأبعاد البيئية في التنمية. 

وأضافت الدراسة أن مصر وضعت أهدافا طموحة للطاقة المتجددة من خلال إطلاق استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 والتي تم تحديثها مؤخرًا لتحقيق أهدافها مبكرا وهي الوصول بنسبة مشاركة للطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030، وكذلك أعلنت مصر عن استراتيجيتها للمناخ 2050، والتي يمكن اعتبارها خارطة طريق شاملة لضمان التصدي الفعال لآثار التغير المناخي وتداعياته في البلاد، كذلك أعلنت مصر عن طرح أول سندات خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمويل المشروعات الخضراء. 

وأكدت الدراسة أن هناك خطوات جادة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف العالمية وترسيخ مفهوم الحفاظ على البيئة والمناخ في شتى مناحي الاقتصاد أو الحياة اليومية، وبالتأكيد تظل مشكلة التمويل هي المحرك الأساسي والدافع وراء سرعة وفاعلية التحرك، فمشروعات إنتاج واستخدام الطاقات المتجددة وزيادة نسبة مشاركتها في مزيج الطاقة الوطني لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري تحتاج لاستثمارات عالية سواء في بناء وتشغيل المحطات أو في تطوير وتهيئة البنية التحتية والشبكات وخطوط التوزيع لاستقبال قدرات عالية من الطاقة المتجددة المتغيرة، أو في تقنيات التخزين والبطاريات في حالات عدم الربط بالشبكة، بالإضافة إلى تغيير في المفاهيم المجتمعية على سبيل المثال لتقبل ممارسات مثل النقل الكهربي والتخلي عن وسائل النقل التقليدية كثيفة استهلاك الطاقة وكذلك تصدير الانبعاثات. وكلها تحتاج لمليارات الدولارات التي لا يمكن لمصر توفيرها حاليًا في ظل الاضطرابات العالمية الحالية.