رئيس صناعة النواب: منصة حافز تضمن العدالة والشفافية فى استفادة القطاع الخاص من التمويلات التنموية

قال النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن منصة حافز التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي قبل أيام، سيكون لها دور مهم في تعزيز فرص استفادة شركات القطاع الخاص من التمويلات التنموية منخفضة التكلفة التي تقدمها العديد من الجهات المانحة وشركاء التنمية لمساعدة، وتمكين القطاع الخاص في الدول الناشئة، لا سيما أن المنصة الجديدة ستوفر معلومات متكاملة عن كل العروض التمويلية والخدمات الاستشارية التي يمكن للشركات التقدم للحصول عليها.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة في بيان صحفي، أن القطاع الصناعي فقد كثيرًا من الفرص والمنح التمويلية الدولية بسبب غياب المعلومات بشأنها أو لصعوبة معرفة الإجراءات المطلوبة للحصول عليها، وبالتالي تم رد تلك الأموال للجهات الدولية بعد انتهاء مدة الاتفاقية دون استخدامها في الغرض المرجو منها.

المنصة تعمل على معالجة الخلل 

وأكد أن هذه المنصة ستعمل على معالجة الخلل السابق من خلال توفير كل التفاصيل عن تلك المنح أو القروض، بل إن تقديمها بشكل علني وواضح وفي توقيت واحد للجميع يحمل قدرًا أكبر من العدالة والشفافية والمساواة بين كافة الشركات الصغيرة والكبيرة في الحصول على فرص الاستفادة منها.

وتابع محمد السلاب، أن إطلاق المنصة في هذا التوقيت يؤكد جدية الحكومة والدولة المصرية في تقديم كامل الدعم للقطاع الخاص، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، سواء من خلال تقديم حلول تمويلية مختلفة ومتنوعة أو مجموعة من الاستشارات الدولية لبناء القدرات الإنتاجية لكل أنواع وأحجام الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأيضًا مشروعات ريادة الأعمال.

المنصة تتيح أكثر من 75 خدمة مالية وغير مالية

وأضاف محمد السلاب، أن المنصة تتيح أكثر من 75 خدمة مالية وغير مالية مقدمة من 20 شريكًا من شركاء التنمية، فضلًا عن إمكانية التواصل مع المستخدمين من خلال أداة محادثة معززة بالـذكاء الاصطناعي للرد على كل الاستفسارات بسهولة وفعالية.

ووفقًا لبيانات وزارة التعاون الدولي فقد تمكنت الوزارة من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي منخفض التكلفة لتنمية وتمكين القطاع الخاص بقيمة 10.3 مليار دولار خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وتعد المنصة الجديدة "حافز" منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية.