وزيرة التخطيط: الصندوق السيادى ملك الشعب المصرى ويخضع لرقابة البرلمان
شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لاستعراض تقرير التنفيذ الفعلي لخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022 /2023) برئاسة د. فخري الفقي، وبحضور أعضاء اللجنة، وبمشاركة، أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، م. نهاد مرسي مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، د. محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، إسماعيل يوسف المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.
صندوق مصر السيادي
وأكدت د.هالة السعيد أن صندوق مصر السيادي هو الذراع الاستثمارية للدولة المصرية وملك للشعب المصري، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والحفاظ عليها للأجيال القادمة، مؤكدة على أن الصندوق هو ملك الشعب المصري ويخضع للرقابة من عدة جهات على رأسها البرلمان.
وأضافت أن تطوير الأصول هدف رئيسي للصندوق كما حدث في مبنى وزارة الداخلية، والذي يجري تحويله إلى فندق ومركز تعليمي، وتحويل أرض القرية الكونية إلى مجمع مدارس، وقد حاز الصندوق على ثقة إقليمية ودولية واستطاع جذب المستثمرين الأجانب وهو مكسب كبير للدولة المصرية، وقد ساعد الصندوق في بعض الطروحات التي قامت بها الدولة، حيث تم طرح عدد من الشركات بشكل تنافسي، كما توجد لدى الصندوق خبرة في مجال التعامل مع بنوك الاستثمار المختلفة.
خلق الشراكات الاستثمارية
وخلال الاجتماع، دعت د. هالة السعيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لتقديم عرض حول دور الصندوق في خلق الشراكات الاستثمارية وتحقيق التنمية.
وفي عرضه أوضح سليمان أن الهدف الرئيس من إنشاء الصناديق السيادية حول العالم منذ أربعينيات القرن الماضي هو استدامة مستوى الدخل القومي للدول، من خلال قيام الصناديق بخلق ثروات أو الحفاظ على الثروات الموجودة للأجيال القادمة، وإحداث تنوع في الاقتصاد، وقد تضاعف عدد الصناديق السيادية خلال آخر خمس سنوات، وقد تزايد عدد الصناديق السيادية في منطقة الأسواق الناشئة بهدف خلق أداة أو ذراع اقتصادية للدولة تتعامل مع المتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي بمنهجية المشاركة والاستثمار، مضيفًا أن جميع الصناديق السيادية بعد كوفيد- 19 تحولت أولوياتها إلى دعم الصناعة المحلية، والصناعات الدوائية والغذائية، وكان لدى مصر فرصة لاقتحام القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل البنية الأساسية، التكنولوجيا، التحول للاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هذه القطاعات أكبر القطاعات نموًا عالميًا.
