رئيس الوزراء: فاتورة الأدوية المجانية للمواطن وصلت 22 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أي اقتصاد ناجح وجيد يقاس بمؤشرات التضخم والنمو والبطالة، وكلما انخفضت البطالة تحسن الاقتصاد، والاقتصاد المصري مع الإصلاح الاقتصادي حقق المعادلة السحرية.
وأضاف مدبولي أن فاتورة الأدوية المجانية التي تصرف للمواطن وصلت 22 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار المترو والقطارات هدفها ضمان تكلفة التشغيل والصيانة، وأنه على مدار الـ3 سنوات الأخيرة لم يتم أى زيادات في قطاع النقل.
وأشار إلى أن تكلفة الكيلووات من الكهرباء على الدولة يصل لـ177 قرشًا، مؤكدًا أنه مع زيادة التكلفة أصبحت جميع الشرائح تدفع أقل من التكلفة الفعلية للدولة، موضحًا أنه مع الزيادة الأخيرة فإن خسائر الكهرباء ستتقلص من 90 مليار جنيه لـ 70 مليار جنيه، وأن هذه الزيادة تمثل 65% من الشعب المصري.
وتابع أنه طلب من وزير الكهرباء وضع سيناريوهات لتجاوز الأزمات وسيناريو آخر لإنهاء الأزمة خلال عامين، موضحًا أن دعم الكهرباء وصل لـ 90 مليار جنيه هذا العام فقط، وأن الدعم 342 مليار جنيه لكل القطاعات المتعلقة بالكهرباء والخبز وأنبوبة البوتاجاز والسولار.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق برغيف الخبز، فهناك 275 مليون رغيف يوميًا يتم خبزها من الفجر حتى الصباح، ما يعنى 100 مليار رغيف في السنة، وتكلفة فاتورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة.
كما أشار إلى أنه فيما يتعلق بأنبوبة البوتاجاز يتم استهلاك 280 مليون أنبوبة بوتاجاز سنويًا، وتستهلك 18 مليار لتر سولار سنويًا.
وأوضح أن الحكومة تابعت ما وُجه لها من انتقادات بعد رفع أسعار بعض السلع، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى في مرحلته الأولى كانت هناك تأكيدات أن إصلاح أي اقتصاد يتطلب ترشيد إنفاق.
وأضاف، في مؤتمر صحفي، أنه عندما بدأت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت التركيز على ترشيد الدعم، مشيرًا إلى أنه في عام 2021 لم يكن هناك دعم للمواد البترولية سوى أنبوبة البوتاجاز.
ولفت إلى أنه كانت هناك خطة للانتهاء من دعم الكهرباء بحلول عام 2024، والزيادات التي تتم عامًا بعد عام حتى 2025، موضحًا أن الدولة المصرية تحملت عن المواطن الأعباء الكبيرة فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار، وتم اتخاذ إجراءات استراتيجية.
