القصبى: الحكومة عازمة على إصلاح البيئة والمناخ التشريعى لجذب الاستثمار
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يعد من مشروعات القانون المهمة للغاية التي تأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المتميزية في تبني الإصلاحات التشريعية بما يواكب مستجدات العصر ويعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي، خاصة أن مجلس النواب يتبني أجندة تشريعية إصلاحية لهذا الغرض ويأتي مشروع القانون هذا ضمن ثلة من التشريعات، حيث سبقه قيام المجلس بالعمل علي تعديل القانون 72 لسنة 2017 والقانون 160 لسنة 2023، وهو الأمر الذي صب في صالح المستثمرين الجادين وبالأمس كان المجلس علي موعد لحوافز كبيرة في مشروع قانون الهيدوجين الأخضر وكل تلك الأمور تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الحكومة عازمة بالتعاون مع مجلس النواب في العمل علي إصلاح البيئة والمناخ التشريعي لجذب الاستثمار.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير
جاء ذلك في كلمة القصبي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
يعمل علي تحقيق التوازن
وأضاف القصبي أن مشروع القانون المعروض يعمل علي تحقيق التوازن بين أحكام قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية للأغراض الصناعية وهو ما يسهل وييسر ويمكن المستثمرين للحصول علي الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتوسع فيها وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير فرص عمل وضخ أنشطة جديدة للاقتصاد القومي.
وأشار القصبي إلى أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأسمالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.
واختتم القصبي كلامه قائلا: باسم حزب مستقبل وطن أوفق علي مشروع القانون وأدعو كل الزملاء النواب للموافقة عليه.
