محمد عبدالعزيز: اللجنة اقتربت على الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطى وقانون الإجراءات الجنائية
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية شارفت علي الانتهاء من مهمتها، مشيرًا إلي أنها قطعت شوطا كبيرا في مراجعة مواد مشروع القانون وسيأخذ دورته داخل مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف عبدالعزيز، تعقيبًا علي ما طُرح بالتقرير حول ملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "اطمئنكم، اللجنة شارفت علي الانتهاء من مهمتها وسيكون جاهزا للمناقشة داخل المجلس".
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلي أن اللجنة أخذت كثيرا من ملاحظات المجتمع المدني الحقوقي، حول حقوق المتهم، والحريات العامة، وقريبا سيكون متاحا للنقاش داخل مجلس النواب، ونأمل أن يخرج خلال دور الانعقاد الجاري.
