رئيس وزراء النيجر يبدأ مشاورات مع الأقاليم لتحديد مدة الفترة الانتقالية
عقد رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر، علي محمد الأمين زين، أولى المشاورات الإقليمية في أغاديز، وأطلق "الحوار الوطني الشامل" المعلن، والذي ينبغي خلاله تحديد مدة الفترة الانتقالية.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن السلطات الإقليمية، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات ستجرى في ثماني مناطق من البلاد، أولها منطقة أغاديس شمال البلاد، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية.
وحضر المشاورات ضباط من المجلس الوطني لإنقاذ الوطن وأعضاء الحكومة بالإضافة إلى زعماء محليين ودينيين.
وفي المجمل، شارك حوالي 300 شخص في المشاورات: مسؤولون منتخبون، وزعماء تقليديون، ومشاركين سابقون في انتفاضات الطوارق (1991-1995 و2007-2009)، وممثلي منظمات الشباب والنقابات والمنظمات غير الحكومية.
مدة الفترة الانتقالية على رأس المناقشات
ووفق الوكالة الفرنسية، فإن موضوع المناقشة هو، من بين أمور أخرى، مدة الفترة الانتقالية، فضلا عن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم هذه الفترة.
وأكد رئيس الحكومة الانتقالية أن الحوار الوطني سيبدأ "قريبا جدا".
وفي نهاية يوليو 2023، تمردت مجموعة من العسكريين من الحرس الرئاسي النيجري وأعلنت عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة.
ولحكم البلاد، تم تشكيل المجلس الوطني لإنقاذ الوطن برئاسة قائد الحرس عبد الرحمن تشياني.
وفرض زعماء الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات قاسية على المتمردين وطالبوا بإطلاق سراح بازوم، وهددوا باستخدام القوة.
كما علقت “إيكواس”، عضوية النيجر في جميع هيئات صنع القرار في المجموعة، اعتبارا من العاشر من ديسمبر المنصرم وحتى استعادة النظام الدستوري في البلاد.
وقالت مفوضية الإيكواس إن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، حتى جلسته العادية الـ64 المنعقدة في 10 ديسمبر 2023، رأي في الوضع الذي حدث في النيجر “محاولة انقلاب”، واعتبر محمد بازوم رئيسا للدولة في النيجر.
وبذلك تنضم النيجر إلى بوركينا فاسو وغينيا ومالي في قائمة الدول الموقوفة عضويتها في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بسبب الاستيلاء على السلطة بالقوة.
