رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 3 مراهقين استدرجوا طفلة وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح فى زفتى

اغتصاب
اغتصاب

نجحت مباحث قسم شرطة زفتي، بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد عبد الحكيم درويش، في ضبط ثلاث مراهقين قاموا باستدراج طفلة وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح داخل مسكن أحدهم، والواقع بمنطقة عزبة الصوامع بمدينة زفتي.

 

وشهدت مدينة زفتي، بمحافظة الغربية، خاصة منطقتي عزبة المصري وعزية الصوامع محل سكن الضحية والجناة حالة صدمة وحزن عميق بعد ضبط ثلاثة شباب هم "ف.م"، 16 سنة و"م. ح"، 16 سنة و"أ.م"، 17 سنة، قاموا باغتصاب حبيبة الأول تحت تهديد السلاح.

 

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد ورود بلاغ  من أحد الأهالي يفيد تعرض نجلته "القاصر15 سنة" للاعتداء الجنسي علي يد مجموعة من الشباب بلغ عددهم ثلاثة شباب أخبرته أنهم اعتدوا عليها تحت تهديد السلاح بعدما قام أحدهم بإصابتها بسلاح أبيض برأسها وآخر بيده في وجهها، كما قامو بتصويرها في أوضاع مُخلة.

 

وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي قررت تحويل الفتاة لتوقيع الكشف الطبي عليها وأمرت بضبط وإحضار الشباب الثلاث الذين اتهمتهم الفتاة ووالدها.

 

وبناءً على التحريات الأولية، تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، وقد تم نقلها إلى مستشفى زفتي العام ووضعها في العناية المركزة في حالة حرجة بسبب الإصابات التي تعرضت لها، تم القبض على الثلاثة مشتبه بهم في الجريمة، وتم اقتيادهم لقسم شرطة زفتي.

 

وتفيد التقارير أن الحادثة وقعت داخل منزل أحد الشباب، من أصدقاء الشاب الذي كانت ترتبط به الفتاة بعلاقة عاطفية، وأنه استدعاها لمنزل أحد أصدقائه بمنطقة عزبة الصوامع لعدم وجود أحد من أهله بالمنزل وقام الشابان الآخران بالاختباء داخل المنزل وعند ظهورهم طلبوا منها خلع ملابسها وعندما رفضت قام أحدهم بإصابتها بالوجه بسلاح أبيض ولطمها الآخر في وجهها وصورها في أوضاع مخلة وتناوبوا الاعتداء عليها قبل وخلال الواقعة وأصابوها إصابات بالغة، إلا أنهم حافظوا على عذريتها، حسب أقوال والد الفتاة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة المجني عليها إلى الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من وقوع الجريمة، نجحت مباحث قسم شرطة زفتي في ضبط الجناة الثلاثة، وجارٍ عرضهم على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.