نائب بالشيوخ: توجيهات السيسى بجذب الاستثمارات بداية قوية للعام الجديد
قال النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن الاقتصاد المصري يقف على أرضية صلبة تمامًا، وجملة الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، بتوجيهات الرئيس السيسي، هى ما جعلته صامدًا وقويًا في وجه أزمات عديدة منها كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي.
ونوه نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير الظروف لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، مشيرًا إلى متابعة الرئيس مؤشرات الوضع الاقتصادى العالمي، والاقتصاد المصرى، وأداء القطاع المصرفي بالدولة.
ولفت وكيل دينية الشيوخ إلى بحث الرئيس السيسي جهود الدولة المستمرة لتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، وتوجيهاته بتعزيز الجهود فى هذا الصدد، ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، واعتبرها بداية قوية للعام الجديد.
واختتم النائب نادر يوسف نسيم أن الاقتصاد المصري ورغم الشائعات الخبيثة المستمرة من جانب قوى مأجورة في الخارج، لكنه لم يتخلف عن شىء، سواء مستحقات ديون أو فوائدها، علاوة على أنه يتمتع بأرضية عريضة من المشاريع العملاقة والضخمة القادرة على جذب الاستثمارات لسنوات وهو ما يحسب لقيادته.
يسري المغازي: قرار الحكومة باعتبار 7 سلع استراتيجية وتجريم أي ممارسات احتكارية عليها يعيد الانضباط التام للسوق
قال يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن إعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي 7 سلع هي السكر واللبن والمكرونة والزيت الخليط والفول والأرز والجبن الأبيض بمثابة سلع استراتيجية، قرار هام للغاية لضبط الأسواق بتوجيهات الرئيس السيسي.
ونوه المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بأن هناك 7 سلع رئيسية تمس حياة المواطن وتم إعلانها كسلع استراتيجية وأى إخفاء لها ستكون له عقوبات، وكمرحلة أولى تضم السكر والأرز وزيت الخليط "الطعام" والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض.
وشدد عضو مجلس النواب على أنه بموجب إعلان هذه السلع كسلع استراتيجية، فإنه لا يجوز إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء لهذه السلع، وهناك عقوبات واضحة في قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أنها خطوة مهمة وضرورية للغاية للسيطرة على الأسعار والتصدي لبعض الممارسات الاحتكارية.
وأشار النائب إلى أن الحكومة وبهذه القرارات هدفها انضباط الأسعار وليس التدخل في التسعير، كما أنها وعبر وزارة التموين، ستقوم بوضع آليات لمراقبة الأسعار على السلع فى منافذ البيع، وستتم المتابعة بصورة أسبوعية للتنفيذ على أرض الواقع.
واختتم المغازي بالإشادة بالقرار، وتوقع أن يُعيد الانضباط للسوق وللأسعار، وخصوصًا السلع الاستراتيجية خلال مدة وجيزة، بعد حدوث انفلات في الأسعار غير مبرر لوجود بعض الممارسات الفاسدة والاحتكارية من جانب بعض التجار معدومي الضمير.
