هل يغير "بريكس" ديناميكية الاقتصاد المصرى؟.. خبراء يُجيبون
عقب خطوات حثيثة واستراتيجية، أعلنت مصر عن انضمامها الرسمي لتجمع البريكس، ما يفتح الآفاق لموجة من الإيجابيات الاقتصادية المتوقعة للبلاد، في خطوة تعد نقطة تحول استراتيجية، حيث يتوقع أن تعزز من الفرص الاقتصادية وتفتح أبواب التعاون مع دول التجمع الأعضاء.
وفي ذلك الإطار، أوضح خبراء اقتصاديون لـ"الدستور"، الآثار الإيجابية لانضمام مصر لتجمع بريكس بداية من ١ يناير ٢٠٢٤، إذ أكدت الدكتورة هدى الملاح، خبيرة الاقتصاد ومدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن انضمام مصر لتجمع بريكس يعتبر نقلة نوعية بالنسبة للبلاد وإنجازًا يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن انضمام مصر لبريكس سيكون له عائد اقتصادي كبير، حيث يوجد عدد من الدول الكبرى في هذا التجمع مثل الهند والصين والأرجنتين وجنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل.
وأضحت "الملاح" لـ"الدستور" أن بلدان تجمع بريكس بينها وبين مصر تبادل تجاري في السلع الاستراتيجية، متوقعة أن يكون هناك توحيد للعملة، ما سيؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري، متابعة أن دولة الهند مشهورة بزراعة القمح وهذا سيساعد مصر كثيرًا خلال الفترة المقبلة.
وتابعت أن انضمام مصر لبريكس سيوفر اعتماد مصر على الدولار وسيكون ضربة قوية جدًا وصفعة بالنسبة للعملة الأمريكية، لأن مصر ستتعامل بالجنيه المصري أو بعملة التبادل التجاري وبالتالي كل دول تجمع بريكس بينها وبين مصر تبادل اقتصادي.
من جهته، أكد الدكتور خالد الشافعي، خبير الاقتصاد، أن انضمام مصر لتجمع بريكس له إيجابيات عديدة جدًا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر لديها علاقات وطيدة للغاية مع دول التجمع، حيث يؤدي هذا التكتل الكبير إلى التعامل بالعملات المحلية وتخفيف هيمنة الدولار في سوق المعاملات الدولية.
وتابع الشافعي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن من إيجابيات انضمام مصر بداية عام ٢٠٢٤ لتجمع بريكس تقليل اعتماد التجارة الدولية على الدولار، مؤكدًا أن كل هذا سيكون بارقة أمل وانطلاقة جديدة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن انضمام مصر للتكتل سيحدث تكاملًا بكل القطاعات الاقتصادية، مثل الاستثمار والصناعة والسياحة والتجارة وغيرها، بما يحقق الأفضلية في مصالح مصر مع دول كبرى، وسيفتح آفاقًا جديدة لتوسيع حجم التجارة والاستثمارات، وتحمل هذه العلاقة الجديدة فرصًا لزيادة الصادرات والواردات مع الدول الأعضاء، ما يعزز الاقتصاد المصري ويعطيه دفعة قوية.
وفي السياق، قال خبير الاقتصاد أحمد معطي، إن انضمام مصر لتكتل بريكس يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية المحلية، حيث من الممكن أن تشهد السوق المحلية تدفقات استثمارية جديدة وفرص عمل متزايدة، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين خلال الفترة القادمة.
واستكمل معطي، أن من إيجابيات الانضمام لبريكس هو تبادل الخبرات والتجارب بين مصر ودول التجمع، ما يؤدي إلى تحسينات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، ما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أنها إضافة كبيرة لمصر من خلال تبادل السلع بالعملات المحلية، وهي نقطة مهمة ستقلل من الضغط على الدولار، بالإضافة إلى مساعدة دول بريكس في عجز الموازنة المحلي وفتح أبواب جديدة للمشروعات الاستثمارية ما بين بلاد التجمع.
وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن انضمام مصر لبريكس سيفتح آفاقًا كبيرة لمزيد من التعاون مع دول التكتل، مؤكدًا أن مصر لديها تعاون كبير مع دول المجموعة سواء كانت الصين أم روسيا أو جنوب إفريقيا، لا سيما أن مصر انضمت أيضًا لبنك التنمية الجديد التابع لبريكس وهناك أفق لتمويل مشروعات داخل مصر.
وأضاف جاب الله: "نتابع مؤخرًا اتفاقية تبادل الديون مع الصين التي تتم حاليًا مناقشتها، ونتصور أن تكتل بريكس لا يستند إلى معاهدة ما، وإنما إلى توجهات زيادة حجم التعاون المشترك بين أعضائه، ويمكن أن يكون هو الإطار المشجع على مزيد من التعاون ما بين الدول الأعضاء".
