مقرر مساعد بالحوار الوطنى: الجلسات أحدثت زخمًا سياسيًا فى 2023
قال مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني أحدثت زخمًا سياسيًا على كل المستويات في 2023، مؤكدًا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إشراك كل مكونات المجتمع في بناء الجمهورية الجديدة والاستماع لرؤاهم في كل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وأضاف البدوي أن دعوة الرئيس لاستمرار الحوار الوطني تؤكد حرص الدولة على التنمية السياسة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال عام 2023 ستنعكس على المجتمع بعد ترجمتها لتشريعات أو قرارات تنفيذية.
وأشاد بتفاعل الرئيس الدائم مع مخرجات الحوار الوطني واستجابته لكل التوصيات التي تقع في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، مؤكدًا أن مصر مقبلة على مرحلة جديدة من البناء السياسي يتشارك فيها الجميع لبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة
وأشار إلى اهتمام الرئيس السيسي بكل العاملين بالدولة بعد رفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة إلى جانب رعايته للعمالة غير المنتظمة عن طريق دعمهم؛ فضلًا عن توجيهاته بإقرار قانون عمل يحقق الاستقرار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، منوهًا بأن لجنة النقابات والمجتمع الأهلي في الحوار الوطني ستحرص على الاستماع لكل وجهات النظر من كل النقابات والمجتمع المدني خلال الجولة الثانية من الحوار.
كان قد قال الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن هناك العديد من الملفات على مائدة الحوار الوطني عقب استئناف الجلسات، أبرزها توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها قاطرة التنمية الحقيقية، كما أنها تواجه تطورات كبيرة على مستوى العالم لا بد من مواكبتها، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، وبحث سبل دمج الصناعة الوطنية فى التطور التكنولوجي وتأهيل العمالة.
وأشار «بدوي»، في بيان له، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الحوار الوطني اهتمامًا خاصًا، وملف الصناعة على وجه التحديد، يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، خاصة أنها من الآليات التي يعول عليها خلال الفترة المقبلة، لجلب العملة الصعبة من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل، والنهوض بالمنتج المحلي وتعزيز تنافسيته، والاستفادة من المواد الخام في التصنيع، بدلًا من تصديرها وإعادة استيرادها بالعملة الصعبة.
