لجنة الأسرة بالحوار الوطنى: العنف ضد المرأة والطلاق السريع أبرز الملفات المقبلة

قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، إن هناك العديد من الأولويات فيما يتعلق بالقضايا التي توجد على طاولة اللجنة، والتي من المقرر البدء فيها عقب بدء استئناف جلسات الحوار الوطني من جديد، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال مراحل الحوار.

أبرز القضايا الهامة التي تنوي اللجنة التركيز عليها

 وأشارت المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني إلى أن اللجنة لديها عدد من القضايا الهامة التي ننوي التركيز عليها، خاصة بعد نجاح كل النقاشات المتعلقة بمسألة وصاية الزوجة على أموال أبنائها عقب وفاة الزوج، وخروج قرارات متماسكة في هذا الشأن، وتقديم حزمة من التوصيات الجادة التي ستساهم في تقديم حلول عملية وفعالة وقابلة للتنفيذ الفعلي، لإنهاء مأساة كبيرة تعيشها الأمهات بعد وفاة أزواجها.

الحفاظ على تماسك الأسرة ومواجهة كل التحديات والعراقيل

وأكدت الشبراوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة ستوجه مزيدًا من الاهتمام نحو جهود مكافحة الظواهر المجتمعية السلبية مثل الطلاق، وشيوع الانفصال السريع بين الأزواج، وما يترتب عليه من إهدار حقوق المرأة وتفكك الأسرة ومعاناة الأطفال بين الزوجين أيضًا، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من التطرق إلى كل القضايا المجتمعية هو الحفاظ على تماسك الأسرة، ومواجهة كل التحديات والعراقيل التي تواجه تماسكها ووجودها في مناخ اجتماعي جيد قادر على تربية الأجيال القادمة بطريقة سليمة.

مناقشة الابتزاز والعنف الإلكتروني والزواج المبكر

ولفتت إلى أنه ستكون هناك أولوية أيضًا لمناقشة عدد من الإجراءات التي تحول دون العنف ضد المرأة، سواء بالشكل التقليدي أو الابتزاز والعنف الإلكتروني منه، بخلاف التصدي لظواهر مثل الزواج المبكر، والإدمان وغيرها من القضايا شديدة الارتباط بالمواطن والمجتمع، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل عقد جلساتها عقب تنظيمها وفتح مناقشات موسعة وحوار مجتمعي مفتوح للتوصل إلى حلول فعالة تحاول التصدي للعراقيل التي توجد في القضايا الموضوعة على أجندة اللجنة.

وكانت اللجنة انتهت لعدد من التوصيات في قضية الوصاية على المال، والتي أفضت إلى ضرورة تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد، بالإضافة إلى إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال، أبرزها عدم جواز التصرف في عقار القاصر أو المحل التجاري أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على 300 جنيه (تعادل حاليًا نحو مليون و450 ألف جنيه)، وكذلك عدم جواز قيام الوصي بالصلح أو التحكيم إلا فيما يقل عن مئة جنيه (المادة 38)، وإعفاء الوصي من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على 500 جنيه إن لم تر المحكمة غير ذلك، وعقاب الوصي بعقوبة الغرامة التي لا تزيد على مئة جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر (مادة ٨٨)، بجانب تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر من دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.