توقعات بجذب 50 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 2024
توقع ممثلو مجتمع الأعمال جذب استثمارات أجنبية بقيمة تصل إلى نحو ٥٠ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤، فى ظل تخارج الحكومة من قطاعات متعددة لصالح القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات قومية كبرى فى عدد من المجالات المهمة مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
وقال الدكتور حامد جميل، نائب رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال: «من المتوقع أن تجنى مصر استثمارات تقدر بنحو ٥٠ مليار دولار فى عام ٢٠٢٤، فى ظل تخارج الحكومة من قطاعات متعددة».
وأرجع خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، التوقعات بشأن جذب استثمارات أجنبية ضخمة فى ٢٠٢٤ إلى عدد من العوامل، من بينها افتتاح أول مركز لتقديم الخدمات للمستثمرين فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار تحفيز الاستثمارين المحلى والأجنبى.
وأضاف «عباس»: «من العوامل الأخرى إطلاق تطبيق إلكترونى خاص بالفرص الاستثمارية فى العاصمة الإدارية الجديدة، يُمكن المستثمر من الاطلاع على هذه الفرص، ومعرفة تفاصيلها دون الحاجة إلى الذهاب للمقر، إلا عند الحاجة لملء بعض الأوراق، وبخلاف ذلك ستصدر له الرخصة والموافقة إلكترونيًا». وشدد على أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قِبلة الاستثمارات فى مصر، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الموجود حاليًا يبلغ نحو ٣٠٠ مليار جنيه، وسط تقديم كل الدعم والحوافز للمستثمرين، من أجل التغلب على أى تحديات أو عراقيل.
وقال السفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن مصر تسير فى طريق تحفيز الاستثمار الأجنبى بشكل جيد للغاية فى الوقت الحالى، من خلال عدة عوامل تسهم فى تحفيز هذا الاستثمار، بالتزامن مع العمل على زيادة الإنتاج وحجم الصادرات وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأضاف «بيومى» أن من بين هذه العوامل تسهيل الاستثمار عبر إصدار «الرخصة الذهبية»، وتوفير الأراضى بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب لمدة معينة، ومواجهة الإجراءات الروتينية التى تعمل على إعاقة الاستثمار.
وواصل: «من العوامل الأخرى تلك التحسينات التى أدخلتها الحكومة على بيئة الاستثمار. وتشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص البيروقراطية، وتحسين البنية التحتية ومنظومة الاتصالات، وتقديم حوافز مالية وضريبية للشركات الأجنبية، فضلًا عن إصدار قانون الاستثمار الجديد، الذى يوفر حماية قانونية وضمانات للمستثمرين الأجانب، وإجراءات أخرى لتحسين الشفافية ومكافحة الفساد».
وأكمل: «ولأن القوى العاملة الماهرة تُعد عاملًا حاسمًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية، بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحسين التعليم والتدريب المهنى، بهدف توفير قوى عاملة ماهرة ومؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، وهو ما يزيد من جاذبية الاستثمار فى البلاد». واختتم بالإشارة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يعد من أهم الأهداف التى تسعى مصر إلى تحقيقها، لتعزيز نمو اقتصادها، وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، لذا أصبحت واحدة من الدول التى تولى اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سياسات وإجراءات محددة.
وأشاد مدحت إسطفانوس، عضو مجلس الأعمال المصرى اليونانى، بتركيز الحكومة على تشجيع الاستثمار فى القطاعات الاستراتيجية المهمة، مثل الطاقة والسياحة والصناعة والبنية التحتية، مع تبنى استراتيجيات واضحة ومخططات تنموية لكل قطاع، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادى.وأضاف «إسطفانوس»: «حققت مصر استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا نسبيًا فى السنوات الأخيرة، بعدما أسهمت الجهود الحكومية فى تحسين الأمن وتعزيز الاستقرار الاقتصادى، وهو ما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب».
وواصل: «بذلت الحكومة جهودًا كبيرة فى الترويج والتسويق لفرص الاستثمار داخل مصر على المستوى الدولى، من خلال المشاركة فى المعارض والفعاليات الاقتصادية العالمية، وكذلك من خلال تنظيم الزيارات والجولات للمستثمرين الأجانب لاستعراض الفرص الاستثمارية».
وشدد سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، على ضرورة تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليص البيروقراطية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتقديم حوافز مالية وضريبية ملائمة للمستثمرين الأجانب، بهدف تشجيعهم على الاستثمار فى مصر.
وأضاف «مصطفى»: «الاستثمار فى تطوير البنية التحتية مهم للغاية، لتوفير بيئة ملائمة للأعمال، مثل تحسين شبكات النقل والطرق والاتصالات، وتطوير برامج تعليم وتدريب مهنى تهدف إلى توفير قوى عاملة ماهرة ومؤهلة لسوق العمل».
وواصل: «لا بد كذلك من توجيه الجهود نحو تشجيع الاستثمار فى القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مثل الطاقة والسياحة والصناعة، وزيادة جهود التسويق والترويج لفرص الاستثمار فى مصر على المستوى الدولى، من خلال المشاركة فى المعارض والفعاليات الاقتصادية العالمية».
ونبه إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصرى، وهى ضرورية للنمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية، وزيادة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، كما أنها تُدخل تكنولوجيا ومعرفة جديدة إلى البلاد.
وأكمل: «يسهم هذا فى تحسين القدرات التنافسية، ورفع مستوى الإنتاجية، وبالتالى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الدخل للمواطنين، كما يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تعزز الصادرات المصرية، وتحسن التوازن التجارى للبلاد».
واختتم بقوله: «يمكن أن تقدم الاستثمارات الأجنبية التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتحسين البنية التحتية فى مصر، مثل الطرق والموانئ والاتصالات، إلى جانب تعزيز التحول الاقتصادى نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا والابتكار».
